جدد الاتحاد اليمني للسياحة مطالبته الجهات المعنية للضغط على وزارة الأوقاف العدول عن قرارها الجائر في توزيع حصص الحج دون أدنى معايير حقيقية تستند إلى الشفافية والعدالة.
واتهم الاتحاد وزارة الأوقاف بالسير منفردة دون إشراك القطاع الخاص في رسم خطط أعمال الحج باعتبار المسؤولية جماعية تودي في مجملها في خدمة الحجاج، ووفق ما نص عليه النظام والقانون.
واشار ان الوزارة تحايلت على هذا البند من خلال الاستعانة بضعاف النفوس من أصحاب الوكالات، لتنفيذ مخطط الوزارة المشبوه في تجريف أعمال الحج والعمرة وسحب 22٪ من حصص الوكالات، واعتماد وكالات جديدة تفتقر لمعايير التفويج وتوزيع الحصص بطريقة عنصرية ومناطقية.
جاء ذلك في ثلاث بلاغات منفصلة رفعهما الاتحاد اليمني للسياحة إلى وزير السياحة اليمني معمر الارياني ووزير التجارة والصناعة محمد الأشول ورئيس اتحاد الغرف التجارية.
وأضاف الاتحاد بأن قطاع الحج والعمرة في وزارة الأوقاف يمارس العبث دون اعتبار لأنظمة الدولة وقوانينها، وتجاوز حدوده من جهة إشرافية إلى جهة مالكة، تعبث بحصص الجمهورية اليمنية من الحجاج، تمنحها قيادة الوزارة كهبات لأشخاص ومكونات سياسية وتصنيف مكاتب السفريات على أسس مناطقي وجغرافي، واغراق السوق بمكاتب لا يتحملها النشاط بوقتنا الحالي
وأكد الاتحاد بأن هذه الأعمال التي تقوم بها الوزارة، تعد مخالفة صريحة للدستور والقانون وتهديداً صارخاً لأمن وسلامة العمل التجاري الخدمي بل ويعد تأسيساً لما هو أسوأ من ذلك.
وطالب الاتحاد من وزير السياحة التدخل لوقف هذا العبث الحاصل الذي تقوم به وزارة الأوقاف لانهاك وكالات السفر والسياحة وإضعافها.
كما طالب الاتحاد من رئيس اتحاد الغرف التجارية التدخل العاجل لدى الجهات العليا في الدولة الضغط على وزارة الأوقاف لتطبيق النظام والقانون وقرارات مجلس الوزراء النافذة ووضع الشروط والضوابط العادلة لاعتماد الوكالات وتوزيع الحصص عليها.
