وجه مجلس الوزراء اليمني، الإثنين، بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بشأن بيع حصص المقاولين في بعض القطاعات النفطية وعقد امتياز انشاء ميناء قشن بمحافظة المهرة.
وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية أن مجلس الوزراء عقد اجتماعه في عدن برئاسة معين عبدالملك، مستعرضا تقريري لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بحسب المذكرة المرفوعة من رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، في اطار العمل التكاملي بين الحكومة والبرلمان، موجها بتنفيذ تلك التوصيات.
كما وجه وزارة الخارجية والسفارة اليمنية في تركيا بمتابعة أوضاع الجالية والطلاب اليمنيين والاطمئنان على احوالهم وسلامتهم، في أعقاب مقتل المئات بسبب زلزال مدمر، معلنا تضامن مجلس الوزراء مع تركيا وسوريا.
وأكد المجلس على تنفيذ قرارات ترشيد الانفاق واقتصارها على الجوانب الحتمية والضرورية، لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي ومنع انهيار العملة الوطنية، مشددا في نفس الوقت على استمرار الجهود المنسقة مع المجلس الرئاسي للحد من الآثار الكارثية لهجمات الحوثيين على المنشآت النفطية تداعياتها على الوضع الإنساني والاقتصادي.
كما ناقش المجلس تقرير وزير الدفاع ، حول مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية والجاهزية العالية للتعامل مع أي تصعيد حوثي حتى استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.
