أكد وزير الصناعة اليمن محمد الاشول الأحد، أن الوضع الاقتصادي والمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية كافي إلى ما بعد شهر رمضان القادم.
وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية، أن الاشول عقد اجتماعا للجنة العليا لحماية المستهلك، لمناقشة مستجدات الوضع الاقتصادي الراهن وأثره على المستهلك.
كما استعرض جدول الأعمال التحضيري لتشكيل لجنة لإعداد السياسة العامة لحماية المستهلك، ووضع الرؤى والمقترحات التحضيرية لليوم العالمي لحماية المستهلك المصادف 15 مارس، فضلا عن الاستعداد لإنشاء جمعية حماية المستهلك من الأعضاء والأكاديميين.
وأكد أن قرار التحريك الجمركي الأخير، استهدف السلع الكمالية فقط، ولم يشمل المواد الغذائية الأساسية، باعتبارها محمية بالقانون واللوائح، مضيفا أن المستهلك بحاجة إلى رعاية وحماية خاصة سواء من المواد المهربة والمغشوشة والمنتهية.
