دعت الحكومة اليمنية، السبت، منظمة اليونسيف، لفتح تحقيق في حرمان موظفي 2011م، في قطاع التربية والتعليم بمحافظة إب، من مستحقات مالية تصرف للمعلمين كمساعدات تحت مسمى "حافز نقدي".

وطالب وزير الإعلام معمر الإرياني، منظمة اليونسيف بمراجعة الالية الحالية لصرف الحوافز النقدية، والتي مكنت جماعة الحوثي من تمرير الآلاف من عناصرها ضمن كشوفات المستفيدين من المشروع الذي يهدف لتحسين الاوضاع المعيشية للمعلمين والمعلمات والحيلولة دون انهيار العملية التعليمية في مناطق سيطرة الحوثيين. 

وقال وزير الإعلام إن حرمان جماعة الحوثي مستحقات المعلمين والمعلمات من موظفي 2011م، في محافظة إب، من مشروع "الحوافز النقدية لدعم المعلمين والعاملين في المدراس" الذي تقدمه منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، يؤكد اننا "امام عصابة اجرامية تتعمد بكافة السبل إذلال اليمنيين وتجويعهم وافقارهم".

واضاف الارياني إن جماعة الحوثي لم تكتفِ بفرض قوائم بالمستفيدين من المشروع خارج كشوفات موظفي الدولة في قطاع التعليم بحجة "المدرسين الفاعلين" بل عمدت لنهب حوافز المئات منهم، "في الوقت الذي تواصل نهب مرتباتهم منذ ثمانية اعوام، مخلفة تراجع كبير في مستوى التعليم وارتفاع نسب التسرب من المدارس وأكبر مأساة إنسانية في العالم" وفق وكالة سبأ الحكومية.