جددت اللجنة التحضيرية لمطارح قبيلة بكيل ومن معها من قبائل اليمن، مطالبها بالإفراج عن الشيخ أمين العكيمي، المحتجز في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من عام.
جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة التحضيرية لمطارح قبيلة بكيل، عقب إجتماع استثنائي، عقدته اللجنة لمناقشة بعض الاستحداثات التي تتعارض مع التزامات لجنة "الوساطة" التي رفعت المطارح بموجبها نهاية شهر أكتوبر من العام الماضي.
وقال بيان اللجنة، بأنه تم الإتفاق مع لجنة الوساطة في لقائها مع ممثلي عن قبيله بكيل ومن معها من قبائل اليمن مطلع شهر ديسمبر من العام الماضي في مدينة مارب، والذي تضمن إعطاء الوساطة مهله شهرين من تاريخه بشرط توقيف أي إجراءات وابقاء الوضع كما هو عليه حتى تنفيذ مطالب المطارح القبلية.
وأضافت بأن اللجنة تفاجأت قبل انتهاء المدة المحددة بعدد من الممارسات التي تخل بعمل الوساطة والتي من بينها "خروج حسين العواضي ـ محافظ الحوف المعين من قبل المجلس الرئاسي ـ إلى الوديعة وقبلها سحب نفقات المحافظة قبل تنفيذ المطالب التي تم الاتفاق عليها قبيل رفع المطارح، وتم التأكيد عليها أيضا في اللقاء الذي عقد مطلع ديسمبر في مدينة مارب.
وطالب البيان، لجنة الوساطة بتوقيف تلك الإجراءات التي تمت خارج ما تم الاتفاق عليه، داعيا رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس لـ "توقيف الإجراءات التي لا تخدم المشروع الوطني وتتعارض مع جميع المرجعيات التي تستند عليها المرحلة"
وأدان البيان، تجاهل مطالب بكيل ومن معها من قبائل اليمن من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
وهدد البيان، بالتصعيد في حال عدم التجاوب مع مطالبهم ووقف جميع الإجراءات التعسفية، محملا الجهات المختصة مسؤولية كل ما سيترتب على تجاهل مطالب قبيلة بكيل وبقية قبائل اليمن.
كما حمل البيان، المحافظ العواضي كل ما يترتب على تدخلاته في محافظة الجوف وشق الصف أبناء قبيلة دهم من خلال بعض الإجراءات التي يقوم بها.
وأعلنت مطارح قبيلة بكيل، نهاية أكتوبر، رفع مطارحها المقامة في منطقة "الريان" شرقي محافظة الجوف على الحدود اليمنية السعودية، والتي طالبت بعودة الشيخ أمين العكيمي المحتجز في السعودية منذ عام، إثر وساطة قبلية التزمت بتحقيق مطالب شيوخ ووجهاء القبائل في المطارح.
