وجّه النائب العام بالجمهورية اليمنية قاهر مصطفى،النيابة العامة في محافظة مارب، بالتحقيق في مضامين التقرير الحقوقي  الذي يوثق تورط هيئات ومكاتب تابعة للأمم المتحدة في اليمن بتقديم الدعم المالي واللوجستي لجماعة الحوثي وجهات أخرى تتبعها تحت مسميات مختلفة بينها نزع الألغام والتوعية بمخاطرها.

وبحسب وثيقة تسلم "الموقع بوست" نسخة منها للبلاغ المقدم من قبل منظمات مجتمعية وحقوقية الى النائب العام الذي وجه نيابة مارب الاخ رئيس نيابة مأرب بلاطلاع وسرعة التصرف في الطلب قانوناً والتي بدورها نيابة مارب باشرت مهامها في التحقيق واخذ اقوال المبلغين تمهيدا لاستدعاء المتورطين .

وكانت خمس منظمات حقوقية على رأسها "الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود"- فريق إقليم سبأ، قد أصدرت التقرير في أكتوبر 2022، والذي كشف عن تقديم مكاتب ووكالات للأمم المتحدة مبلغ مائة وستة وسبعون مليون دولار تحت يافطة نزع الألغام والتوعية بمخاطرها، كما كشف التقرير استخدام جماعة الحوثي للدعم الأممي المقدم في بند مكافحة الألغام لأغراض عسكرية بحتة ومنها تمويل حربها ضد أبناء الشعب اليمني وتطوير قدراتها لتصنيع الألغام والعبوات الناسفة واستخدامها لقتل المدنيين.

وكانت المنظمات التي أعدّت التقرير قد سلّمت نسخة منه للنائب العام للجمهورية، وطلبت منه التحقيق فيما ورد في التقرير والعمل لما من شأنه إيقاف دعم الأمم المتحدة لجماعة الحوثيين تحت مسميات إنسانية، ومحاسبة المتورطين في قتل وإصابة وتشوية عشرات اليمنيين، وتجويع مئات الآلاف من السكان الذين تضررت مزارعهم ومصادر عشيهم وقيّدت حركتهم وتنقلاتهم.

من جهتها قامت النيابة العامة بمحافظة مأرب بعد توجيه النائب العام بالتحقيق في الوقائع والمعلومات التي وردت في التقرير واستدعاء عدد من المسئولين للسماع لأقوالهم والسير في إجراءات التحقيق كأول مرة منذ بداية الحرب يتم التحقيق في دعم يتم تقديمه لمليشيات الحوثي التي تم تصنيفها جماعة إرهابية مؤخراً.