طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي لاطلاق سراح النساء اللواتي أكملن مدة عقوبتهن في السجن، وما زلن محتجزات تعسفًا بسبب عدم وجود أقارب من الذكور (محرم) ليُفرج عنهن إلى عهدته.

وأكدت المنظمة في بيان لها إن سلطات السجون في جميع أنحاء اليمن تحتجز النساء اللواتي أنهين عقوبتهن في السجن إذا لم يكن هناك محرم ليرافقهن عند الإفراج عنهن، أو يُفرج عنهن ويرسلن إلى عهدة ملاجئ النساء حصرًا، إذا رفضت عائلاتهن استقبالهن.

وقالت غراتسيا كاريتشا، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية إن من غير المقبول استمرار السلطات في اليمن في النظر إلى النساء ومعاملتهن على أنهن ناقصات، ولا يملكن أي قدرة على التصرّف باستقلالية، ويحتجزن إلى أن يرافقهن أولياء أمرهن الذكور في حياتهن اليومية، ويجب أن تتطور التقاليد العرفية، كما تتطور المجتمعات، لتكفل احترام حقوق الإنسان وكرامته.

وطالبت المسؤولة في المنظمة سلطات السجون الإفراج فورًا عن النساء، وأي شخص آخر، محتجز بعد انتهاء مدة عقوبته، وفقًا لقانون الجرائم والعقوبات اليمني، والدستور، والالتزامات الدولية في ما يخص القانون الدولي لحقوق الإنسان. وينبغي عليها وضع حد للحرمان غير المبرر من الحرية وجميع أشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي.

وقالت المنظمة إنها أجرت مقابلات مع امرأة لم يكن لديها محرم على استعداد لمرافقتها إلى خارج السجن، وأطلق سراحها عوضاً عن ذلك إلى ملجأ للنساء في محافظة تعز، ومع مسؤولة سابقة في السجن المركزي بصنعاء، ومحامي ومحامية، ومديرة ملجأ للنساء في محافظة تعز، ومشرفتين على ملجأين للنساء في محافظتي عدن وصنعاء.

ووفقا للمنظمة فقد شرحت مسؤولة سجن سابقة كانت تعمل في السجن المركزي بصنعاء الذي يسيطر عليه الحوثيون كيف ينتهك شرط المحرم حقوق المرأة.

وتنقل عن المسؤولة السابقة قولها إن من المستحيل الخروج من السجن دون مرافقة محرم، مشيرة إلى أن إحدى النساء احتجزت تعسفًا منذ خمس سنوات بعد انتهاء مدة عقوبتها، واحتجزت أخرى لمدة شهرين حتى جاء ابنها من خارج البلاد لمرافقتها إلى خارج السجن. فيما أطلق سراح امرأة لعهدة والدها في 2019 ليقتلها بعد أسبوع من الإفراج عنها.

وأشارت المنظمة إلى أن من غير المقبول أن تستمر السلطات في اليمن في النظر إلى النساء ومعاملتهن على أنهن ناقصات، ولا يملكن أي قدرة على التصرّف باستقلالية، ويحتجزن إلى أن يرافقهن أولياء أمرهن الذكور في حياتهن اليومية.

ونقلت العفو الدولية عن محامي ومحامية يمنيان لمنظمة العفو الدولية إنَّ هذه الممارسة ليس لها أساس قانوني، بل إنها متجذرة فقط في الأعراف الاجتماعية، مضيفة أن القانون اليمني يحظر الاحتجاز بعد انتهاء العقوبة بغض النظر عن النوع الاجتماعي للفرد، قائلة أن المجتمع اليمني بحاجة إلى ضغط مجتمعي من المنظمات والناشطين لإنهاء هذه الممارسة.