أفادت دراسة حديثة أن قرارات مجلس القيادة الرئاسي متحيزة في التعيينات الصادرة عنه منذ تشكيله في أبريل 2022 على الرغم من أن العنوان الأبرز لقيادة المرحة هو "الشراكة الوطنية".

وقالت الدراسة التي أصدرها مركز المخا للدراسات، إن سياسات مجلس القيادة الرئاسي في التعيين بالمواقع القيادية العليا للدولة منذ تسلمه السلطة في إبريل/ نيسان 2022 تمت من دون موافقة غالبية الأطراف.

وذكرت أن بعض القرارات صدرت بالتوافق بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي وخاصة القرارات التي صدرت في الشهور الأولى من عمر المجلس ألا أنه وبعد خروج مجلس القيادة من عدن على أثر أحداث شبوة بعض القرارات غاب عنها التوافق بل كان بعضها بإيعاز من السعودية".

وبحسب الدراسة فإن ما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا استحواذ على نسبة كبيرة من التعيينات إلى جانب حزب المؤتمر الشعبي، والحزب الاشتراكي بنسبة أقل، فيما غاب حزب الإصلاح تماما.

وأكد استحواذ المحافظات الجنوبية على 80 بالمئة من التعيينات، مقابل أقل من 20 بالمئة للمحافظات الشمالية دون اعتبار للكثافة السكانية، بل وغابت محافظات بشكل كامل.

وأوصت الدراسة بضرورة إخضاع قرارات التعيين في المواقع القيادية العليا للدولة للموافق بين أعضاء مجلس القيادة، كما أوصت بضرورة مراعاة مجلس القيادة الرئاسي توزيع المواقع القيادية العليا في الدولة على الأقاليم قدر الإمكان.