اتهمت منظمة هيومن رايتس السلطات اليمنية بالتقاعس عن الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية لحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لملايين اليمنيين، وذلك في مذكرة رفعتها إلى "لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، وفقا لما نشرته المنظمة في موقعها الإلكتروني.

وأكدت المنظمة المهتمة بقضايا حقوق الإنسان إن الحكومة اليمنية لم تحرز أي تقدم في الوفاء بالتزاماتها لحماية حق اليمنيين في الصحة ومستوى معيشي لائق، بعد أكثر من سبع سنوات على بدء النزاع الممتد، موضحة أن أكثر من 23 مليون يمني من أصل 30 مليون نسمة ما يزالون بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، منهم 13 مليون طفل.

وقالت نيكو جافارنيا، وهي باحثة في الشأن اليمني والبحريني في هيومن رايتس ووتش إن الجوع في اليمن وصل إلى مستويات غير مسبوقة، كنتيجة مباشرة لأفعال الأطراف المتحاربة، مثل الاعتداءات على البنية التحتية للصحة، والغذاء، والمياه.

وأضافت الباحثة إن "الحكومة اليمنية لا تحمي الحقوق الإنسانية الأساسية لشعبها، ولديها فرصة لإنقاذ ملايين الأرواح، بما في ذلك حياة الأطفال، عبر وضع سياسات تسمح بتدفق المساعدات الإنسانية، وإتاحة المياه، والغذاء، والرعاية الصحية".

وفي التفاصيل قال المنظمة إن الحكومة اليمنية تقاعست عن حماية حقوق الأطفال، تحديدا في الصحة والتعليم، وأشارت إلى أنها وجدت في مايو/أيار 2021 أن القوانين اليمنية لا تحظر العقاب البدني للطلاب في المدرسة، فضلا عن تأكيد المادة 146 من "قانون حقوق الطفل" لعام 2002 على "الحق الشرعي والقانوني للأبوين في تأديب أبنائهم"، ما يسمح فعليا بالعقاب العنيف للأطفال في المنزل.

وأشارت إلى الحرب أثرت تأثير كبير على الأطفال، ففي حلول أبريل/نيسان 2022، تعرض 10,200 طفل للتشويه جراء القتال المستمر منذ ثماني سنوات، ووثقت الأمم المتحدة تجنيد أطراف النزاع حوالي 3,500 طفل، ويواجه الأطفال أيضا مخاطر متزايدة تمس بصحتهم النفسية.

وتطرقت المنظمة لما يواجهه الأشخاص ذوو الإعاقة في اليمن من تحديات متزايدة في إحقاق حقوقهم في الصحة ومستوى معيشي لائق بهم، واستشهدت بدراسة أجرتها منظمة "هيومانيتي أند إنكلوجن" غير الحكومية في العام 2020، والتي وجدت أن 86% من الأشخاص ذوي الإعاقة مروا بمشاكل في تلقي الخدمات جرّاء العوائق المادية، وانعدام الأمن، والتمييز الاقتصادي، والاجتماعي.

كما اتهمت المنظمة أطراف النزاع في اليمن بالاستمرار في الاعتداء المتكرر على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات ومنشآت الغذاء والمياه، وتمنع وصول المساعدات الإنسانية، وهو ما كان له عواقب وخيمة على صحة اليمنيين ومستوى معيشتهم.

وأوضحت أن التحالف بقيادة السعودية والإمارات، والذي يشارك في النزاع نيابة عن الحكومة اليمنية، نفذ غارات جوية عدة ضد البنية التحتية للغذاء والمياه في جميع أنحاء اليمن، بما في ذلك المزارع، ومنشآت الري، وقوارب الصيد. ساهمت الهجمات في تفشي انعدام الأمن الغذائي ومفاقمة الاحتياجات الإنسانية التي يواجهها السكان في اليمن.

وقدرت المنظمة أن 17.8 مليون شخص في اليمن يفتقرون إلى مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي والنظافة، بحلول نهاية 2022، وعانى 17 مليون منهم من انعدام الأمن الغذائي.

وأشارت إلى ما ذكره "برنامج الأغذية العالمي" الأممي الذي أكد أن 6.1 مليون شخص يواجه مستويات "طارئة" من انعدام الأمن الغذائي، لكن لم تفعل الحكومة اليمنية ما يُذكر لتخفيف حدة الجوع المتفشي. قالت هيومن رايتس ووتش إن الشروط البيروقراطية التي فرضتها السلطات أعاقت قدرة ملايين المدنيين على الحصول على المساعدات التي هم بأمس الحاجة إليها.

وحثت المنظمة الحكومة الاستجابة لدعوات لجنة الأمم المتحدة والكيانات الأممية الأخرى لحظر العقاب البدني للأطفال بشكل صريح وفعال بموجب القانون في جميع الأوضاع، وطالبت أطراف النزاع اتخاذ إجراءات فورية لتخفيف الأزمة الصحية المتفشية التي يواجهها الناس في اليمن، لا سيما إنهاء جميع الهجمات على البنية التحتية المدنية فورا".

وأكدت أن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تراقب الالتزام بـ "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، ستجتمع في جلسة جديدة في 13 فبراير/شباط 2023، لمناقشة هذه القضايا.