دافعت الحكومة اليمنية، الإثنين، عن قراراتها بإتخاذ جرعة سعرية جديدة عبر المجلس الإقتصادي الأعلى، وسط رفض واسع لتلك القرارات من قبل المواطنين والقوى السياسية والمجتمعية بمختلف المحافظة.

جاء ذلك خلال إجتماع لخلية الازمة، برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، لمناقشة مستوى تنفيذ الإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية عقب رفض واسع لقرارات المجلس الإقتصادي والتي اعتبرت جرعة سعرية قاتلة ستقود إلى المجاعة في البلاد الغارقة بالحرب منذ ثماني سنوات.

وأكدت خلية الازمة الحكومية، أن قرار رفع سعر الدولار الجمركي لن يؤثر على المواطنين، باعتبار السلع الأساسية معفاة أصلا من الرسوم الجمركية، ولن يضيف أي أعباء على المستهلك لأنه يستهدف في المقام الأول السلع الكمالية.

وأوضحت الخلية، أن السلع الأساسية المعفاة من الرسوم الجمركية هي القمح والأرز وحليب الأطفال والأدوية، بجانب الدقيق والزيت، والتي لن تتأثر نهائيا بقرار رفع سعر الدولار الجمركي.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي، تطرق الى الادوار المتوقعة من الوزارات والجهات المعنية في تنفيذ الإجراءات المقرة، وتكامل الجهود للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، وعدم تأثر معيشة المواطنين.

وشدد الاجتماع على تسريع إجراءات اطلاق العلاوات السنوية لموظفي الدولة لكافة وحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي والوحدات المؤجلة للأعوام 2014- 2020م.

وقدم وزراء التخطيط والتعاون الدولي والمالية والصناعة والتجارة ومحافظ البنك المركزي اليمني، تقارير حول ما تم تنفيذه من الإجراءات والسياسات الرامية الى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والنقدي، والخدمي، والسلعي، إضافة الى منع حدوث اي آثار جانبية على الفئات الاجتماعية الضعيفة.

وخلال الأيام الماضية، أقر المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة رئيس الحكومة معين عبدالملك، اجراءات اقتصادية جديدة تمثل جرعة جديدة لبلد يعاني من انهيار متواصل لعملته المحلية في ظل الحرب التي تشهدها البلاد منذ 8 سنوات.

وبحسب القرارات التي - حصل "الموقع بوست"  نسخة منها - أقر المجلس رفع أسعار المشتقات النفطية المستوردة والغاز المنزلي وتعرفة الكهرباء والمياه، كما تضمنت رفع السعر الجمركي في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية بنسبة 50%، من 500 إلى 750 ريالاً للدولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى.

وتضمنت القرارات أيضا رفع السعر الجمركي للبضائع المستوردة بالعملة الأجنبية من 500 ريال إلى 750 ريال للدولار الأمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى.