طالبت هيئة رئاسة مجلس النواب، السبت، الحكومة بوقف الإجراءات التي اتخذها المجلس الاقتصادي، والمتعلقة برفع السعر الجمركي ورفع كلفة الكهرباء وأسعار المشتقات النفطية، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

جاء ذلك خلال إجتماع عقدته هيئة رئاسة مجلس النواب، برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني، وبحضور أعضاء هيئة الرئاسة، محمد الشدادي، و محسن باصرة.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع ناقشالأوضاع العامة على الساحة الوطنية، والاقتصادية، والحالة المعيشية للمواطنين والاجراءات التي أتخذها المجلس الاقتصادي وإنعكاساتها على حياة المواطنين.

وأضافت أن هيئة رئاسة المجلس أقرت توجيه رسالة للحكومة الشرعية، بإعتبار أن القرارات لم تراعِ الحالة المعيشية للمواطنين والبدائل المطلوبة لموظفي الدولة عسكرين ومدنيين والفئات الأقل دخلًا.

ودعت هيئة رئاسة المجلس، إلى أهمية توحيد اسعار المشتقات النفطية، في الوقت الذي ناقشت الجبايات الغير قانونية والتي تُجبى في بعض المحافظات وتضيف أعباء على المواطنين وعلى أسعار السلع والخدمات.

وشدد الإجتماع، على توريد جميع الايرادات إلى الخزينة العامة للدولة وعدم بقاء أي مبالغ خارج الخزينة العامة، لما من شأنه تحقيق انتظام صرف المرتبات شهريًا للعاملين في القطاع العسكري والمدني والمتقاعدين.

كما وقفت هيئة رئاسة المجلس أمام الاوضاع الداخلية للمجلس، وناقشت ترتيبات انعقاد المجلس وتشكيل لجانه، واتخذت العديد من القرارات الإدارية المنظمة لأعمال الامانة العامة للمجلس.

وخلال الأيام الماضية، أقر المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة رئيس الحكومة معين عبدالملك، اجراءات اقتصادية جديدة تمثل جرعة جديدة لبلد يعاني من انهيار متواصل لعملته المحلية في ظل الحرب التي تشهدها البلاد من ثمان سنوات.

وبحسب القرارات التي - حصل "الموقع بوست"  نسخة منها - أقر المجلس رفع أسعار المشتقات النفطية المستوردة والغاز المنزلي وتعرفة الكهرباء والمياه، كما تضمنت رفع السعر الجمركي في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية بنسبة 50%، من 500 إلى 750 ريالاً للدولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى.

وتضمنت القرارات أيضا رفع السعر الجمركي للبضائع المستوردة بالعملة الأجنبية من 500 ريال إلى 750 ريال للدولار الأمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى.