وصف نائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن باصرة القرارات والتوجيهات التي أصدرها المجلس الاقتصادي الأعلى الخاصة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز موارد الدولة، والتي وافق عليها مجلس الوزراء عليها في الرابع من يناير الجاري بالمنهكة لكاهل المواطن.

وقال في منشور له على صفحته بفيسبوك إن المجلس اعتاد اختيار  الطريق السهل لتحسين الموارد من خلال تحريك اسعار الدولار بالجمارك، وتحريك سعر الاستهلاك المنزلي  للكهرباء والمياة والغاز والمشتقات النفطية.

وأضاف: كان بالأولى أولا  تحريك رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والامنيين، وتحريك معاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين التي لم  تحرك، ولم تقيم منذ صدور قانون الوظائف والاجور والمرتبات رقم (43) في 18يوليو عام 2005م، الذي اعتمد الحد الأدنى للمعاش التقاعدي 20الف ريال يمني مايعادل 100دولار في تاريخه.

وواصل بالقول: "كنتُ أتوقع من المجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الوزراء أن يقوم بتحسين الموارد من خلال ايجاد وسائل وإجراءات بديلة لبيع النفط الخام، وايقاف الرسوم والضرائب التي تؤخذ على المواطن بغير حق، وهي ليست دستورية ولاقانونية، سواء كانت رسوم بين المحافظات أو رسوم ميازين أو رسوم حاويات".

 واستغرب باصرة الإجراءات الحكومية، وقال إن المتوقع من جانبها كان يفترض في تحسين الموارد "بعصب بطونهم كسلطات تنفيذية" وإيقاف الصرف الترفي الشهري لهم ولوزاراتهم، وايقاف الصرافين غير المرخصيين الذين يعبثون ويتلاعبون بسعر العملات.

وأضاف: "كنا نتوقع أن يصدروا قرارات بتشغيل المطارات المعطلة لتحسين الموارد، وتخفيف المشقة على المواطنين بالسفر، واستدعاء الشركات النفطية الاستكشافية لتواصل عملها الاستكشافي، لتحسين موارد الدولة من عائدات هذه الشركات".

وعبر النائب في البرلمان عن حزب التجمع اليمني للإصلاح عن خيبة أمله من عدم اتخاذ الحكومة إجراءات كثيرة متاحة تحسن من الموارد ولاتثقل كاهل المواطن.

وطالب السلطة التشريعية والرقابية بالوقوف مع المواطن المنهك بالفقر والمرض والجوع، ووقف القرارات الظالمة التي لاتمت للاقتصاد  والاقتصاديين بصله.

وكانت الحكومة أقرت زيادة في أسعار الوقود والمواد الغذائية ورفع الضريبة والجمارك، بالإضافة لرفع أسعار الغاز المنزلي، وتحريك اسعار المشتقات النفطية في محافظة مأرب، وجملة من الإجراءات التي تثقل كاهل المواطنين بشكل كبير.