دشنت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، أعمال "خلية الأزمة" المشكلة بقرار من مجلس القيادة الرئاسي، لمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية في البلاد.

وناقش رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبدالملك، الذي تزايد الحديث مؤخراً عن توجه لتغييره في أول اجتماع عقده مع أعضاء الخلية، أولويات عملها والمهام الماثلة أمامها وآليات تنفيذ المعالجات الفورية للقضايا والمستجدات على المستويات الاقتصادية والمالية والمعيشية، وأقرت بهذا الخصوص برنامج عملها وأولويات نشاطها على المدى القصير والمتوسط.

كما ناقشت مستوى تنفيذ السياسات والإجراءات الحكومية للحد من الآثار الكارثية للهجمات التي تتعرض لها المنشآت النفطية، وحرية التجارة العالمية، وتخفيف تداعياتها على الوضع الإنساني والاقتصادي، والإجراءات الإضافية المطلوبة في هذا الجانب.

وقال مصدر حكومي مسؤول فضل عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، إن مستجدات الأوضاع الاقتصادية الخطيرة الناجمة عن استهداف المنشآت الحيوية وتوقف تصدير النفط الخام تطلبت القيام بمثل هذه الإجراءات وتشكيل خلية أزمة لمتابعتها بالنظر إلى ما تتركه هذه الهجمات من تأثيرات بالغة على الجوانب الإنسانية ومساعي عملية السلام في اليمن.

وتشكل عائدات الموارد النفطية نحو 75% من الموازنة العامة للدولة في اليمن يصرف منها مرتبات للموظفين وتسديد اعتمادات الواردات من السلع الغذائية ونفقات تشغيلية لتيسير أعمال السلطات المحلية بالمحافظات التي تديرها الحكومة اليمنية.

وأحاط رئيس الحكومة اليمنية، أعضاء خلية الأزمة بالعرض الذي قدمه إلى مجلس القيادة الرئاسي حول السياسات الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والنقدي، والخدمي، والسلعي، في حين قدم أعضاء خلية الأزمة تقارير عن مستوى تنفيذ السياسات الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والنقدي، والخدمي، والسلعي، وبما يمنع أي آثار جانبية على الفئات الاجتماعية الضعيفة.

وأكدت مصادر حكومية أن خلية الأزمة ستقوم بوضع وإقرار السياسات الحكومية للمواءمة بين الإنفاق والايرادات، بما يحافظ على عجز الموازنة العامة عند مستوياتها الآمنة.

وأشار الباحث الاقتصادي منير القواس، بحديث لـ"العربي الجديد"، إلى خطورة الظرف الراهن في اليمن منذ فشل تجديد الهدنة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وانزلاق البلاد إلى وضعية معقدة مع تفجر مجموعة من الأزمات الطارئة التي تركزت في المورد الرئيسي الذي تعتمد عليه اليمن، وتأثير تبعات هذه المستجدات الطارئة في الصراع الدائر على توقف الشركات النفطية وشركات التأمين الدولية عن العمل، ورفع تصنيف اليمن كمنطقة بالغة الخطورة في الشحن البحري.

وفي الوقت الذي يدور الحديث عن مفاوضات سرية تجري بشكل مباشر بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية برعاية عمانية، تتهم الحكومة اليمنية سلطة صنعاء برفض صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتهم عقب دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة، والذي قدرت عائدات البيع فيها حتى منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بأكثر من 300 مليار ريال يمني، إضافة إلى العمل على افتعال الأزمات واحتكار بيع الوقود بالسوق السوداء لجني الأرباح، الأمر الذي ضاعف تعقيدات الوضع الراهن على كافة المستويات في البلاد.

بدوره، يعتقد المحلل الاقتصادي عبدالحكيم سفيان، لـ"العربي الجديد"، أن الأزمات التي تواجها الحكومة اليمنية من نقص الدعم وانعدام الموارد المالية وتوفير الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية وإتاحة المنحة السعودية المعلن عنها في إبريل/ نيسان الماضي قد تكون مرهونة بما ستسفر عنه المشاورات التي يجري الحديث عنها برعاية سلطنة عمان، التي تواجه نفس التعقيدات التي أفشلت الهدنة السابقة، وفجرت المنحى الأخير من الصراع، والمتمثلة بإيرادات الوقود وتصدير النفط وصرف رواتب الموظفين المدنيين.

ويحذر القطاع الخاص في اليمن من الوضع الراهن في البلاد الذي يشوبه الغموض وضرورة التوافق على استمرار الهدنة التي أحدثت تغيرات في العديد من العناصر والقضايا ذات العلاقة ببيئة الأعمال الخاصة، من حيث توفر المشتقات النفطية وخدمات الكهرباء.

وكان مجلس القيادة الرئاسي في اليمن قد أقر في اجتماع طارئ عقده مطلع الأسبوع تشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي، لمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، واتخاذ المعالجات الفورية بشأنها.

كما وجه الحكومة بالعمل على تقديم التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص وحمايته باعتباره شريكاً رئيساً في التنمية والإصلاح الاقتصادي الشامل، بما في ذلك تبسيط الإجراءات في كافة المنافذ السيادية، وإنهاء التشوهات النقدية في أسعار الصرف، بما في ذلك وقف المضاربة، واستنزاف الاحتياطي من العملات الصعبة، والسيطرة على قيمة العملة الوطنية.