أقر مجلس القيادة الرئاسي، السبت، تشكيل خلية ازمة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي، لمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، واتخاذ المعالجات الفورية بشأنها للحد من آثار وتداعيات الهجمات الحوثية على المنشآت والموانئ النفطية. 

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس القيادة الرئاسي، برئاسة رشاد العليمي، وبحضور اعضائه سلطان العرادة، عبدالرحمن المحرمي، والدكتور عبدالله العليمي، وعبر الاتصال المرئي عيدروس الزبيدي، وطارق صالح، وفرج البحسني.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية أن الاجتماع ناقش الاوضاع الانسانية، والاقتصادية والسياسات المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة، بما في ذلك الاجراءات والخيارات الحكومية التي قادت الى الحد من آثار التداعيات الكارثية للهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وحرية التجارة العالمية.

وقدم رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، موجزاً حول السياسات الرامية الى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والنقدي، والخدمي، والسلعي، والابقاء على عجز الموازنة العامة عند مستوياتها الآمنة، وبما يمنع اي آثار جانبية على الفئات الاجتماعية الضعيفة.

واستمع مجلس القيادة الرئاسي، الى مقترحات واحاطات اضافية من رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، ومحافظ البنك المركزي احمد غالب، ووزيري المالية والنفط، سالم بن بريك، وسعيد الشماسي بشأن المقاربات المنسقة مع الجهات المعنية للمحافظة على مسار الاصلاحات الاقتصادية والخدمية، وتمكين الدولة وسلطاتها المحلية من تحصيل كافة مواردها السيادية. 

واشاد مجلس القيادة، بالاصلاحات الجارية في المنظومة المالية، والتي ستمكن الحكومة قريباً من استيعاب كافة التعهدات الاقتصادية الواعدة من الاشقاء في دول تحالف دعم الشرعية، والشركاء الدوليين في مختلف المجالات. 

ودعا المجلس، إلى انهاء التشوهات النقدية في اسعار الصرف، بمافي ذلك وقف المضاربة، واستنزاف الاحتياطي من العملات الصعبة، والسيطرة  على قيمة العملة الوطنية التي حققت استقراراً نسبياً خلال الفترة الماضية بين 1100-1200 ريال للدولار الواحد، مقارنة مع 1800 ريال خلال العام 2021.

واكد مجلس القيادة الرئاسي، دعمه للسياسات الحكومية والمضي قدماً في تنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف جماعة الحوثي، منظمة ارهابية، واتخاذ كافة الاجراءات لتجفيف مصادر تمويلها، وتأمين المنشآت الوطنية وردع اي تهديدات لمصالح المواطنين والسلم والامن الدوليين.

كما وجه مجلس القيادة الرئاسي الحكومة، بالعمل على تقديم التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص وحمايته باعتباره شريكاً رئيساً في التنمية والاصلاح الاقتصادي الشامل، بما في ذلك تبسيط الاجراءات في كافة المنافذ السيادية، ومكافحة التهريب ومنع تحصيل اي رسوم غير قانونية.