شدد مجلس الوزراء، الأربعاء، على ضرورة التقيد باجراءات ترشيد الانفاق الحكومي، بحيث تقتصر على الانفاق الحتمي والضروري، ورفع الإيرادات بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة الناجمة عن توقف تصدير النفط بفعل الهجمات الحوثية على الموانئ النفطية.
جاء ذلك خلال إجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، حيث أقر حزمة الإجراءات المقرة من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى للتعامل مع المستجدات الراهنة في الجوانب الاقتصادية والمالية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الإجراءات التي أقرتها الحكومة بناء على قرارات المجلس الإقتصادي تهدف للحفاظ على الاستقرار النسبي لصرف العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار، بما يحافظ على الوضع المعيشي للمواطنين وتخفيف معاناتهم.
وأضافت أن المجلس وجه الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ كلا فيما يخصها من الإجراءات والرفع بتقارير دورية عن مستوى التنفيذ والصعوبات ان وجدت لمعالجتها أولا بأول.
وقدم رئيس الوزراء، لأعضاء المجلس، إحاطة حول مختلف التطورات على الجوانب العسكرية والسياسية والخدمية والاقتصادية، وفي مقدمتها الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال ضد جماعة الحوثي، مع استمرار تصعيدها ورفضها لكل الجهود الأممية والدولية لتمديد الهدنة الإنسانية.
وأكد معين عبدالملك، ان استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي هدف لا رجعة عنه اذا لم تذعن جماعة الحوثي وداعميها في طهران للحل السياسي.
وأوضح رئيس الوزراء ان الحكومة تعمل بالتوازي مع معركتها ضد الانقلاب الحوثي على تحسين الخدمات الأساسية وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة باعتبار ذلك احد العوامل نحو تسريع استكمال استعادة الدولة.
وأشار الى ان التحديات صعبة وكبيرة لكن التغلب عليها ليس مستحيلا، بما في ذلك المستجدات الطارئة مع تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية في استهداف موانئ تصدير النفط الخام، على الاوضاع الانسانية، وامدادات الطاقة، وحرية الملاحة الدولية.
واستمع مجلس الوزراء من وزير الدفاع ، الى تقرير حول مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، والجاهزية العالية للجيش والمقاومة الشعبية للتعامل مع التصعيد الحوثي حتى استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.
وأقر مجلس الوزراء مشروع توزيع الدعم المركزي والموارد العامة المشتركة للعامين الماليين 2023م و2024م على الوحدات الإدارية للسلطة المحلية، وفق المذكرة المقدمة من وزراء الإدارة المحلية والمالية والتخطيط والتعاون الدولي.
وناقش مجلس الوزراء تقرير حول عمل صندوق التراث والتنمية الثقافية، وأقر ما ورد في التقرير من مقترحات لتطوير عمل الصندوق في الاسهام بتحقيق التنمية الثقافية وتعزيز قيم الثقافة الوطنية وصون هويتها وإقامة البنى الأساسية للعمل الثقافي وجمع وتوثيق التراث الثقافي والفني وحماية وصيانة الموروثات الثقافية والحضارية والتاريخية.
