أدانت نقابة المعلمين اليمنيين، الثلاثاء، بشدة إصدار جماعة الحوثي أحكاما بإعدام طالت العديد من المعلمين في محافظات صعدة والمحويت.

وقالت النقابة في بيان صادر عنها، إنها "تابعت المحاكمة الهزلية على عدد من المعلمين والتربويين من قبل ما تسمي بالمحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة فاقدة الشرعية في حق عدد من المعلمين والتربويين من عدد من المحافظات كمحافظة صعدة ومحافظة المحويت وغيرهما من المحافظات التي ينتمي اليها هؤلاء المعلمون الأبرياء فقد تمت محاكمتهم بتهم مختلفة اتضح انها تهم كيدية اكثر من كونها حقيقية".

وأضافت أن "ما تسمى الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة أصدرت بتاريخ 7ديسمبر 2022م أوامر بحق (32) معلماً من أبناء محافظة صعدة قضت تلك الأوامر بإعدام (16) معلماً وسجن(13) آخرين لفترات من( 10 إلى 15) سنة بتهم كيدية كاذبة وملفقة من بينها ما تسمى المحكمة بـ(اعانة العدوان)".

وأشارت إلى أن "ذات المحكمة غير الشرعية أصدرت بتاريخ 31 ديسمبر 2022م  أوامر بإعدام (6) من المعلمين الأبرياء في محافظة المحويت بتهم كيدية ملفقة وكاذبة".

وأستنكرت نقابة المعلمين اليمنيين تلك الأحكام الهزلية التي لم تتوفر لها ابسط قواعد العدالة في مجرياتها في الوقت الذي أدانت تلك "الممارسات الإجرامية كونها مخالفة للنظم والقوانين".

ودعا بيان النقابة، كافة المعلمين والمعلمات الى الوقوف صفا واحدا  الى جانب زملائهم  بكل الوسائل المشروعة.

وناشد البيان كل القوى السياسية والمنظمات الحقوقية والنقابات الفئوية والمهنية والعمالية ووسائل الإعلام الحرة بأنواعها إلى إدانة ما وصفتها بـ "الجرائم الشنعاء ضد معلمين مسالمين يحملون الأقلام ومشاعل العلم والمعرفة لإنارة دروب الإنسانية".

وتابع البيان بالقول: "إن هذه الفاجعة والتي لم نكن نتوقعها قد انتهك مرتكبوها جوهر العدالة وطوعوا القضاء وفق أهوائهم وأهدافهم السياسية والطائفية المقيتة بل وارتكبوا جرماً في حق الإنسانية والعدالة ورسالة العلم والمعرفة والحياة".

وجدد البيان مناشدته للمنظمات الحقوقية الدولية والمنظمات المختصة ومنها الدولية للتربية (e i) ومنظمة اليونيسف ومجلس حقوق الإنسان وكل دعاة الحرية والإنسانية، للضغط على جماعة الحوثي بالتوقف عن هذه المهازل.