أكدت لجنة الإعتصام السلمي بمحافظة المهرة، الثلاثاء، أن إقرار مشروع ميناء قشن من قبل الحكومة، عبارة عن أكذوبة واتجاه لنهب ثروات المهرة واليمن السيادية.

جاء ذلك في بيان للناطق الرسمي للجنة الإعتصام السلمي علي مبارك محامد، تعليقا على بيان وزارة النقل في الحكومة المتعلق بإنشاء ميناء قشن لشركة إماراتية.

وأوضح ناطق لجنة الإعتصام، أن بيان وزارة النقل التابعة لحكومة معين يكشف للرأي العام كذب وتزييف الحكومة ووزارة النقل لـ "تمرير صفقة عقد ميناء قشن المشبوهة والذي لم يفهم منه إلا الدفاع الواضح عن السعودية والإمارات وتجاهل بشكل كامل أي توضيح لبنود عقد إنشاء ميناء قشن بشفافية للرأي العام في المهرة واليمن عموماً".

وأكد "محامد" أن حكومة معين ووزارة النقل لا تمتلك الحق في تمرير عقد بناء ميناء قشن بهذه الطريقة التي لا تمتلك أي حق قانوني أو دستوري حيث إن الموانئ يعتبر من القرارات السيادية والتي يجب أن تمر على مجلس النواب لحفظ حقوق المواطنين والدولة وأهالي منطقة قشن".

وأعتبر "محامد" اتفاق وزارة النقل مع الشركة الإمارايتة، "كاذبا وباطلاً فالاتفاق والعقد لم يخضع لقانون المناقصات المعمول به في القانون اليمني".

وأضاف أن "ما يفضح كذب وتزييف وزارة النقل أن شركة "أجهام" المذكورة غير مؤهلة ولا تمتلك الخبرة حيث إنها وبحسب بياناتها تم إنشاؤها قبل فترة وجيزة وتنص المادة الثامنة من قانون رقم 23 لسنة 2013 بشأن الموانئ البحرية بعدم الترخيص لممارسة هذا النشاط إلا لأشخاص مؤهلين وذوي خبرة".

وقال بأن "هذا الاتفاق المبهم والذي تم توقيعه وتمريره وتقنينه من تحت الطاولة يكشف للجميع والرأي العام في المهرة واليمن عموماً عن جميع ما أكدنا عليه بأنه شرعنة للاحتلال في ظل الظروف الاستثنائية والحرب التي تعيشها البلاد".

وأشار إلى الاتفاق المشبوه تضمن الحديث عن استخراج الثروة التعدينية بشكل عام من أراضي المهرة دون تحديدها الأمر الذي يعتبر نهبا وسرقة للثروات السيادية للبلاد والتي لا يحق لأي جهة العمل على استخراجها إلا وفق شروط محددة.

ووجه رئيس لجنة الإعتصام تساؤلات للحكومة ووزارة النقل، قائلا: "لماذا لم يتم تشغيل الموانئ والمطارات والمنافذ الخاضعة للتحالف والاحتلال السعودي الإماراتي والاستفادة منها وإخراج القوات العسكرية وإعادة تفعيلها؟".

افاد مسؤول حكومي أن شركة إماراتية ستتولى إنشاء ميناء قشن في محافظة المهرة وتشغيله، بقيمة مائة مليون دولار كاستثمارات من أبوظبي.

ويوم أمس نقلت وكالة رويترز، عن مسؤول حكومي أن شركة إماراتية ستتولى إنشاء ميناء قشن في محافظة المهرة وتشغيله، بقيمة مائة مليون دولار كاستثمارات من أبوظبي.

وأكد المسؤول، إن الاتفاق لإنشاء الميناء المخصص للنشاط التجاري التعديني وُقّع مع شركة "أجهام" الإماراتية، مشيرا إلى أن الميناء البحري سيكون في منطقة رأس شروين بالمهرة، بنظام التشييد والتشغيل، ونقل الملكية.

ولفت إلى أن المشروع يتضمّن إنشاء ميناء مكوّن من لسان بحري على عدّة مستويات، يشمل كاسر أمواج بطول ألف متر، ورصيف بحري بطول ثلاثمائة متر لرسو السفن، وغاطس يبلغ أربعة عشر مترا في مرحلته الأولى.

وبحسب المسؤول فإن الميناء سيكون مخصصا لتصدير الحجر الجيري، ومعادن أخرى، إلى جانب مناولة الحاويات والبضائع بأنواعها المختلفة، وتموين السفن.

والسبت وافقت الحكومة على عقد إنشاء ميناء قشن بعد مراجعته من اللجنة الوزارية المكلّفة بذلك، واستيعاب الملاحظات المقدّمة عليه.

وقوبل إعلان الحكومة قرار إنشاء ميناء "قشن" برفض مجتمعي واسع في محافظة المهرة،  وفي مقدمة الجهات الرافضة لجنة الإعتصام السلمي والمجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى ومكونات وشخصيات إجتماعية وسياسة عدة.