قال ياسين مكاوي٬ مستشار الرئيس هادي عضو وفد الحكومة الشرعية إلى المشاورات٬ بخصوص الأشخاص المطلوب إبعادهم عن المشهد السياسي٬ إنهم من شملتهم قرارات مجلس الأمن وألزم القرار «2216 «بتنفيذ ذلك٬ وذلك بـ«اعتبارهم من أعاقوا العملية السياسية٬ آنذاك٬ وتسببوا في نشوب هذه الحرب٬ بل وتمادوا في غيهم وعبثهم وسلموا أسلحة الدولة إلى ميليشيات وعملوا على تدمير البلاد وقتل العباد٬ كما يجري حاليا٬

وهم تلك العصابة: القاتل المخلوع علي عبد الله صالح٬ والإرهابيون عبد الملك الحوثي وعلي أبو الحاكم وعبد الخالق الحوثي وأحمد علي عبد الله».

 ودعا مكاوي في تصريح للشرق الاوسط المجتمع الدولي إلى أن «يعي أن استمرار تأثيرهم على المشهد السياسي يعني استمرا

ر الحرب»٬ مؤكدا لـ«الشرق الأوسط»٬ أن «إقصاء هؤلاء عن المشهد السياسي يعد إحدى ضمانات الوصول إلى تنفيذ القرار الأممي 2216.«

وواصل المبعوث الأممي٬ إسماعيل ولد الشيخ أحمد٬ أمس٬ لقاءاته المنفصلة مع وفدي الحكومة اليمنية والانقلابيين (الحوثي ­ صالح) في دولة الكويت٬ في إطار الجهود التي يبذلها لتقريب وجهات النظر بين وفدي المشاورات٬ بعد أن توقفت لعدة أيام.

واعترف ولد الشيخ٬ أمس٬ بأن ملف المشاورات اليمنية معقد للغاية٬ وأعرب٬ في بيان صادر عن مكتبه٬ حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «عن ارتياحه لعودة الوفد الحكومي إلى طاولة الحوار ودعا الأطراف للعمل المتواصل من أجل إحراز تقدم يخفف من معاناة اليمنيين»٬

وقال: «المعروف أن مشاورات السلام بشكل عام معقدة وتستغرق وقتا طويلا٬ لكني أحث الأطراف على بذل كل الجهود للتوصل إلى حل مستدام بأسرع وقت ممكن. إن كل تأخير أو تراجع أو تغيب عن الجلسات يعيدنا إلى الوراء ويؤخر الحل الذي ينتظره اليمنيون».

وبينما عقدت لجنة المعتقلين والمختطفين٬ المنبثقة عن المشاورات٬ اجتماعا٬ طالب وفد الحكومة بإطلاق سراح المعتقلين٬ وفي مقدمتهم المشمولون بقرار مجلس الأمن الدولي٬ وكذا الصحافيون المعتقلون في صنعاء والمضربون عن الطعام منذ نحو أسبوعين٬ وعدم ربط موضوع المعتقلين بالتسوية السياسية٬ وفي مقدمتهم وزير الدفاع اللواء الركن محمود سالم الصبيحي وشقيق الرئيس هادي٬ واللواء ناصر منصور هادي٬ والعميد فيصل رجب٬ والسياسي المعروف محمد قحطان٬القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي.