أقرت الحكومة الشرعية، الثلاثاء، حزمة من القرارات الجديدة بهدف ترشيد النفقات نتيجة توقف تصدير النفط الناجم عن الهجمات الحوثية التي استهدفت الموانئ والمنشآت النفطية بمحافظتي شبوة وحضرموت شرقي البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، بالعاصمة المؤقتة عدن، لبحث التعامل مع المستجدات الراهنة في الجوانب الاقتصادية والمالية، للحفاظ على الاستقرار النسبي لصرف العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار.
وناقش المجلس الاقتصادي الأعلى، المقترحات المقدمة من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي اليمني، والمتصلة باتخاذ إجراءات لترشيد الانفاق ورفع الإيرادات بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة، والتعامل مع تداعيات الهجمات الحوثية في استهداف موانئ تصدير النفط الخام، على الاوضاع الانسانية، وامدادات الطاقة، وحرية الملاحة الدولية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن المجلس، أقر عددا من السياسات الخاصة باتجاه تعزيز الإيرادات وتنويعها وتوسيع اوعيتها وضمان وصولها الى الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد النفقات بحيث تقتصر على الانفاق الحتمي والضروري، وبما يؤدي الى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.
وأشار المجلس الاقتصادي الى تفعيل الدعم المقدم من السعودية والامارات وترتيبها بحسب الاحتياجات والاولويات، والتنسيق الجاري مع شركاء اليمن في التنمية من الاشقاء والأصدقاء لتقديم مزيد من الدعم خلال الفترة القادمة.
