صنف تقرير الديمقراطية متعددة الأبعاد لعام 2022، الصادر عن جامعة جوتنبرج السويدية الدول العربية في مؤخرة دول العالم واليمن في ذيل القائمة,
وكشف التقرير الذي ترجمه للعربية "الموقع بوست" عن استمرار تراجع الديمقراطية على مستوى العالم منذ العام 2013، فالديمقراطية التي بلغت ذروتها في عام 2012 حين وصل عدد الدول الديمقراطية إلى 42 دولة انخفضت عام 2022 إلى 25 دولة، وهو أدنى مستوى لها منذ العام 1989.
وذكر أن العالم خسر خلال السنوات القليلة الماضية ما يوازي المكاسب التي تحققت جراء المد الديمقراطي خلال العقود الثلاثة الماضية، إلا إن هذا الانحسار للمد الديمقراطي ازداد بشكلٍ أعمق خلال العام 2022، فقد صار 70 في المئة من سكان كوكب الأرض، أي 5.4 مليار نسمة خاضعون لأنظمة دكتاتورية، وليس مصادفة أن يبلغ المد الديمقراطي أدنى مستوياته، والاستبداد أعتى حالاته، في ظل اشتداد عود روسيا بيوتين، وليس مصادفة أن تندلع الحرب في أوروبا (القارة الديمقراطية) على يد نفس القائد الذي أشعل موجة من الاستبداد عندما بدأ في إخراج الديمقراطية عن مسارها في روسيا قبل 20 عامًا. وغزوه لأكرانيا يبدو وكأنه تأكيد واضح للمخاطر التي يواجهها العالم نتيجة للاستبداد، حول العالم.
وبسحب التقرير فإنه فعلى المستوى العربي لم تندرج أي دولة عربية ضمن أفضل ثمانين دولة في مؤشرات الديمقراطية متعددة الأبعاد في العالم، حيث أوضح التقرير أن الحكومات العربية تستخدم المعلومات المضللة بشكل متزايد لتشكيل الرأي العام المحلي والدولي، فمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي المنطقة الأعلى – والأكثر زيادة – في مستويات التضليل الحكومي.
ووفقًا للإحصائيات التي تضمنها التقرير جاءت تونس في المرتبة 81 عالميًا من حيث مستوى الديمقراطية متعددة الأبعاد، يليها لبنان في المرتبة الـ 157، وحلت الكويت في المرتبة الـ 160، بينما جاء الأردن في المرتبة 164، في حين احتل المغرب المرتبة الـ 169 عالميًا، وجاء العراق في المرتبة 172، أما موريتانيا فقد حلت في المرتبة 185، يليها ليبيا في المرتبة 189، والضفة الغربية في المرتبة الـ 191، ثم سلطنة عمان في المرتبة الـ 192، بينما جاءت مصر في المرتبة 199، يليها قطر في المرتبة 210، في حين جاء السودان في المرتبة 212، ثم الإمارات في المرتبة الـ 213، يليها قطاع غزة في المرتبة الـ 220، وفي المرتبة 224 عالميًا جاءت البحرين، ثم السعودية في المرتبة الـ 226، بينما حلت سوريا بالمرتبة 230، في حين قبع اليمن في ذيل القائمة في المرتبة 232، فلم ينافسه على المرتبة الأخيرة سوى كوريا الشمالية وأفغانستان، أما على المستوى العربي فقد كان اليمن في المرتبة الأخيرة من دون منازع.
ومما يفاقم من أزمة الديمقراطية تدني الوعي بأهميتها لمواجهة المخاطر الأمنية وتجاوز التحديات التنموية، فمنذ سنوات حذر العلماء من أن الموجة العالمية من الاستبداد ستؤدي إلى المزيد من الحروب، سواء بين الدول أو الحضارات، إلا إن هذه الأصوات لم تجد من يصغي إليها من صناع القرار، لذا فإن من الأهمية بمكان أن يترسخ الوعي بمخاطر هذه الموجة المتصاعدة من الاستبداد في العالم، على نحوٍ ينذر بالمزيد من الحروب والاضطرابات، وينبغي تسلط الضوء على الحاجة إلى مبادرات جديدة للدفاع عن ديمقراطية، من خلال الكشف عن أحدث ما توصلت إليه نتائج البحث العلمي حول مكاسب الديمقراطية للاقتصاد والتنمية البشرية والصحة والحماية الاجتماعية والاقتصادية، حماية البيئة والتخفيف من تغير المناخ، وفيما يتعلق بالأمن الدولي والمحلي، فالديمقراطية ليست رفاهية، ولا تشكل تهديدًا ضد أي بلدٍ في العالم، وليست خطرًا على أي فئة اجتماعية أو جماعة سياسية.
