اعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، رصدها والتحقيق في (3411) واقعة انتهاك حدثت في مختلف المحافظات اليمنية خلال العام 2022م بينها أكثر من 1400 جريمة قتل وإصابة بينهم نساء وأطفال.

وقالت اللجنة في بيان لها، إنها رصدت تضرر (3713) ضحية من الجنسين وبكافة الأعمار، من بينها (940) واقعة استهداف مدنيين سقط فيها (1412) ضحية بين قتيل وجريح، بينهم (447) قتيلاً، منهم (35) امرأة و(82) طفل، و(891) جريحاً بينهم (84) من النساء و(212) من الأطفال.

واشارت الى انها أنهت من التحقيق في سقوط (426) ضحية انفجار ألغام وعبوات، بينهم (23) من النساء و(106) طفلاً، ورصد اعتقال وإخفاء (968) ضحية، ورصد (17) واقعة استهداف أعيان أثرية ودينية، و(14) واقعة اعتداء على طواقم طبية ومنشآت ومرافق صحية، إضافةً إلى (1092) واقعة اعتداء وتدمير لممتلكات خاصة وعامة، ورصد (131) واقعة تجنيد أطفال دون سن الـ15عاما.

ولفت البيان، الى ان فريق اللجنة الميداني استكمل التحقيق في تفجير (52) منزلاً، والتهجير القسري لعدد (144) أسرة، وكذا الرصد والتحقيق في (87) واقعة قتل خارج نطاق القانون، واستمع لأكثر من (9502) مبلغاً وشاهداً على أنماط مختلفة من انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في غالبية المحافظات اليمنية، وفحص أكثر من (17055) وثيقة، وفق وكالة سبأ الحكومية.

وقال البيان "على الرغم من الهدنة الإنسانية التي أُعلن عنها مطلع إبريل الماضي، واستمرت حتى 2 أكتوبر من نفس العام، إلا أن اللجنة لاحظت استمرار سقوط المدنيين بالقذائف المختلفة والرصاص والتي كان أبرزها في مديريات محافظتي تعز والحديدة، ومحافظات يمنية أخرى، علاوةً على استمرار الحصار وإغلاق الطرق الرئيسية لمحافظة تعز".

واكد البيان ان اللجنة سجلت سقوط (124) مدنياً بانفجار الألغام المضادة للأفراد، بينهم (15) امرأة و (138) طفلاً، كما تم تسجيل سقوط (108) مدنياً بين قتيل وجريح، بينهم (16) امرأة و (23) طفلاً بسبب أعمال القصف والقنص المتفرقة.

واشار الى ان راصدي اللجنة الوطنية نفذوا، عشرات الزيارات الميدانية إلى المديريات الجبلية النائية في محافظات الضالع والجوف والبيضاء وحجة وصعدة وتعز والحديدة، وإجراء المقابلات المباشرة مع ضحايا التعذيب ونهب الممتلكات والفصل التعسفي وتجنيد الأطفال في محافظات ذمار والمحويت وعمران وأمانة العاصمة.

ودعت اللجنة، كافة أطراف النزاع إلى الامتثال للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في حماية المدنيين على جميع المناطق اليمنية والامتناع عن الهجمات العشوائية، وإيقاف عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات، وتقييد عمل المجتمع المدني ومشاركة النساء في الحياة السياسية والاجتماعية والعامة.