بحث رئيس الوزراء معين عبدالملك، مع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، في العاصمة المؤقتة عدن، السياسات المالية والنقدية الهادفة لترشيد الانفاق للمحافظة على الاستقرار في اسعار صرف العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار، خصوصا مع توقف بيع النفط جراء الهجمات الحوثية للموانئ والمنشآت النفطية.
وناقش اللقاء، مستوى تنفيذ الإجراءات الرقابية التي ينفذها البنك المركزي على قطاع البنوك وشركات الصرافة لضبط أسعار صرف العملة الوطنية، ومعالجة أوجه القصور القائمة وتجاوزها.
واطلع رئيس الوزراء من مجلس إدارة البنك المركزي اليمني على اجتماعات دورته الأخيرة للعام الجاري وما تتضمنه من مواضيع تتركز على قضايا البناء المؤسسي واستيعاب الملاحظات المقدمة من المراجع الخارجي لتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، وتعزيز دور البنك في ضبط السياسة النقدية في اطار برنامج الإصلاحات الحكومية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس الوزراء اطلع على مجمل التطورات الاقتصادية والمالية في ضوء النتائج الأولية للموازين الداخلية والخارجية واهمها نتائج تنفيذ الموازنة العامة خلال الفترة الماضية من العام الجاري، وموقف الاحتياطيات الخارجية وتوقعات ميزان المدفوعات وافاق التطورات المستقبلية في ضوء التطورات غير المواتية التي انعكست سلبا على الموارد المحلية والخارجية والخيارات المتاحة لمواجهة الالتزامات الحتمية والنفقات الضرورية.
وقدمت إدارة البنك المركزي اليمني، عددا من التوصيات والمقترحات التي يمكن ان تساعد في تحسين الموقف في جانبي الموارد والانفاق، والسياسات في القطاعات الاخرى باعتبار البنك المستشار المالي للدولة.
وبحث الإجتماع، اليات التنسيق بين السياسة المالية والنقدية، لتخفيف التداعيات السلبية على عائدات الدولة من النقد الأجنبي جراء توقف تصدير النفط، وحماية الاستقرار النسبي لسعر صرف العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار، وأقر الإجتماع عددا من الإجراءات لترشيد النفقات وتعزيز الإيرادات العامة.
وجدد رئيس الوزراء، دعم الحكومة لعمل وجهود واستقلالية البنك المركزي وفق القوانين والتشريعات النافذة، مشيدا بمستوى التنسيق بين البنك والحكومة خلال العام الحالي والذي اثمر في تحقيق استقرار ملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية والاسعار، وانتظام صرف المرتبات ومواجهة كثير من الالتزامات رغم فقدان نسبة كبيره من الموارد وتوقف الدعم المباشر وتراجع المساعدات الإنسانية، مع تضاعف الالتزامات نتيجة المؤثرات السلبية الداخلية والخارجية.
وأشار إلى ما نفذه البنك المركزي في تعزيز إجراءات الامتثال وأعمال معايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في البنوك اليمنية، وضرورة مواصلة آليات تدخل البنك المركزي في سوق الصرف ومنها آلية المزاد عبر المنصة الإلكترونية.
