بعد أيام من ترك الميليشيات الحوثية فتاة يمنية مصابة بإعاقة نهشاً للإشاعات والأقاويل، والزعم من قبل الموالين للانقلابيين بأنها مصاصة دماء وتتغذى على لحوم الكلاب، نفى إعلام الحوثيين الأمني تلك الروايات بعد ضغوط ناشطين وحقوقيين، غير أن الواقعة كشفت عن بشاعة الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في زمن الانقلاب الحوثي وعن مدى حرمانهم من الحماية.

جدة الطفلة التي تنتمي إلى «المهمشين»، وهو مصطلح يمني اجتماعي يشير إلى ذوي البشرة السوداء، أوضحت في حديثها للناشطين أن حفيدتها سقطت من سطح المنزل قبل سنوات، ما تسبب بإعاقتها عقلياً، وبسبب يتمها وعدم القدرة على علاجها من الإصابة، بقيت الطفلة على حالها، وصادقت الكلاب دوناً عن الأطفال، ووُجدت حديثاً نائمة في الشارع جوار جروها الميت، فاتهمت بقتله ومص دمه، وانتشرت الإشاعات حولها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتسببت تلك الإشاعات في قلق الأهالي على أطفالهم، ومخاوفهم من تحول الأمر إلى عدوى، حسب الإشاعات، وطالبوا بإيجاد حل وتوفير الحماية لهم وعائلاتهم، في حين تورط مسؤول الحي الحوثي الذي تعيش فيه الطفلة في نشر الإشاعات حولها.

إلى ذلك، جرى الاعتداء على الطفلة وتصويرها وهي تحاول الدفاع عن جروها، مع نشر الصور والفيديوهات في مواقع التواصل الاجتماعي، ولأكثر من أسبوعين لم تحرك السلطات الأمنية التابعة للميليشيات الحوثية أي ساكن تجاه القضية، برغم مناشدة الكثير من رواد مواقع التواصل والناشطين المجتمعيين.

بكت جدة الطفلة خلال حديثها للناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي عما تعرضت له حفيدتها من تعذيب وركل على صدرها وضربها وإجبارها على أكل لحم غير ناضج، في حين أفاد ناشطون بأن عناصر من الميليشيات شاركوا في الاعتداء على الطفلة وتصويرها ونشر الإشاعات حولها.

وتجاهلت وسائل إعلام الميليشيات الحوثية الحادثة تماماً، ولم تنشر عن القضية شيئاً إلا ما جاء في التصريحات التي جاءت متأخرة من قبل إعلامها الأمني، التي ذهب فيها إلى تصدير التهمة حول ما حدث للطفلة باتجاه الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف الداعم لها، وهو ما وصفه ناشط حقوقي في العاصمة صنعاء بأنه «تهرب من تحمل المسؤولية، واستمرار للنهج الحوثي في اتهام الحكومة والتحالف بكل ما تتسبب به الميليشيات من انتهاكات ومآسٍ».

الناشط الذي تتحفظ «الشرق الأوسط» على بياناته، لم يستغرب صمت الميليشيات عن مثل هذه الواقعة طوال ما يقارب أسبوعين، وتغاضيها عن الضرر الذي لحق بالطفلة اليتيمة المجردة من حماية الأسرة والأقارب، كونها لا تملك إلا جدتها العجوز، فبرأيه أن هذه الواقعة تعبر عن نهج الميليشيات، وإفراغها لمؤسسات الدولة من مضمونها الذي يحمي المواطنين ويوفر الخدمات لهم.

وأفاد الناشط بأن أحد القادة الأمنيين التابعين للميليشيات رد على مناشدة الناشطين التحرك لحماية الطفلة، ومعاقبة المعتدين عليها؛ بأن الطفلة «ربما تكون أصيبت بفيروس نشره المرتزقة والعملاء (يقصد الحكومة الشرعية وقوات الجيش الوطني)». وقال إن الناشطين لم يحاولوا مجادلة القيادي الحوثي في الأمر حتى لا يتهمهم بالتواطؤ مع الشرعية والتحالف الداعم لها.

ويتابع: «لم تكتفِ الميليشيات بإفراغ مؤسسات الدولة من مضمونها الذي يوفر الحماية والخدمات للمواطنين؛ بل إنها أقدمت على إغلاق مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات والجمعيات الخيرية ووسائل الإعلام، ولم تبقِ منها إلا ما يوفر لها الدعاية والترويج لمشروعها وخدمة أجندته، وهو ما جعل مثل هذه الطفلة، وغيرها الآلاف دون حماية، ودون ردة فعل مجتمعية لمساندتها».

من جهته، استنكر المركز الإعلامي لذوي الإعاقة ما حدث بحق الطفلة، مطالباً بمعاقبة الجناة بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 164 من قانون حقوق الطفل اليمني رقم 45 لسنة 2002، كون الجناة قد أقدموا على فعل إجرامي شنيع بقصد التصوير وكسب المشاهدات والتربح من ورائها، فضلاً عما لحق وسيلحق بالطفلة وأسرتها من أذى نفسي على المدى الطويل.

ودعا المركز إلى عدم السماح بمرور ما سماها «جريمة صناع المحتوى الأصفر» مرور الكرام، والتوقف عن تهميش قضايا ذوي الإعاقة وعدم الالتفات لها.

وتتهم تقارير حكومية وحقوقية محلية ودولية، الميليشيات الحوثية، بارتكاب آلاف الانتهاكات بحق صغار السن، من بينها التعذيب والتجنيد القسري والاستغلال الجنسي.

وسبق لمنظمات حقوقية اتهام ميليشيا الحوثي باستغلال المعاقين في مختلف المناسبات، مثل حشدهم للمشاركة في فعاليات طائفية ومذهبية، وإغرائهم بالحصول على مساعدات غذائية ومالية مقابل المشاركة في هذه الفعاليات، وحرمانهم من الرعاية في حال التخلف عن المشاركة.