قدمت النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت (شرق اليمن) اليوم الاثنين،  قرار اتهام ضد قيادات جماعة الحوثي للمساس باستقلال الجمهورية ووحدتها وسلامة أراضيها، والقيام بأعمال إجرامية بقصد استهداف الأمن والنظام العام، وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، والتحريض والمساعدة على القيام بأعمال التفجير للمتلكات الخاصة والعامة ذات الأهمية الحيوية للاقتصاد القومي، والتهديد والإرهاب للشركات النفطية والسفن الأجنبية، لحملها على إيقاف أنشطتها في المنشآت النفطية والموانئ اليمنية، بهدف إيقاف التصدير النفطي للجمهورية بنية إحداث إنهيار للاقتصاد القومي.

وقال رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بحضرموت القاضي رائد لرضي، مشيرًا إن استهداف الموانئ النفطية يعتبر من جرائم الحرب لما تمثله الموانئ والمنشآت النفطية من أهمية للاقتصاد الوطني لا يجوز المساس بها.

وأشار إلى أن النيابة الجزائية المتخصصة بحضرموت اتهمت قيادات المليشيا الحوثية الإرهابية، القيام بتاريخ  21/10/ و  21/11 من العام الجاري باستهداف ميناء الضبة للتصدير النفطي بمدينة الشحر محافظة حضرموت بالطائرات المسيّرة والهجمات الصاروخية واستهداف ناقلة النفط (نيسوس كيا) بطائرتين مسيرتين أثناء رسوها بميناء الضبة النفطي لتحميل شحنة نفطية وحملها على مغادرة الميناء، وكذا استهداف ناقلة النفط (براتيكا) بهجوم صاروخي أثناء وجودها في نفس الميناء، وإصابة منصة التحميل العائمة (1) التابعة لشركة بترومسيلة إصابة مباشرة أثناء تحميل الناقلة المذكورة، نتج عنها تضررها بالكامل وغرقها وترتب عن كل هذه الأفعال خسائر مادية واقتصادية بالغة.

واتهمت النيابة الجزائية كلاً من عبدالملك بدرالدين أمير الدين الحوثي، زعيم جماعة الحوثي الإرهابية، والقياديين في جماعة الحوثي الإرهابية: مهدي محمد حسين المشاط، ومحمد ناصر العاطفي، ويحيى قاسم سري، بتزعمهم  عصابة مسلحة مكونة من قوة مسلحة منشقة عن القوات المسلحة والأمن التابعة للدولة وجماعات مسلحة من الميلشيا التابعة لهم لقلب نظام الحكم، وتشكيل نظام ميليشياوي مسلح غير مصرح به قانوناً، أطلق عليه (أنصار الله) يقوم على فكرة أن ولاية الحكم محصورة بسلاله معينة للاصطفاف ضد النظام السياسي والاجتماعي للدولة والانقلاب عليه باستخدام القوة والعنف، نجم عن ذلك حروب أهلية وفتن داخلية، مست باستقلال الجمهورية ووحدتها وسلامة أراضيها.

وطالب قرار الاتهام بمحاكمة قيادات مليشيا الحوثي أوالحكم عليهم بأقصى العقوبات المقررة شرعاً وقانوناً.