يبرز الازدواج الضريبي والجمركي بين السلطات التنفيذية المنقسمة في مقدمة العقبات التي يواجهها الاستثمار في اليمن، ويعطل جهود إنعاش الحركة التجارية، وبالتالي يقلّص ذلك مستويات التشغيل وتوظيف العمالة، حسب خبراء اقتصاد.

وعلمت "العربي الجديد"، من مصادر حكومية مطلعة أن هناك توجها لتوحيد المنظومة الجبائية المتعددة، في إطار التوجهات القائمة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية والمالية والنقدية.

لكن خطوة مثل هذه، بحسب مصادر أخرى، تعتمد على مدى النجاح الذي يمكن تحقيقه في إطار التفاهمات مع المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك الحكومي الفاعل على الأرض، لتوحيد الأجهزة والتشكيلات العسكرية المتعددة التي تتبعه ودمجها في وزارة الدفاع الحكومية، قبل الانتقال لإيجاد تفاهمات محددة مع الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء، وأغلب محافظات شمال اليمن.

ويؤكد القطاع الخاص اليمني أهمية توحيد المؤسسات الاقتصادية ذات العلاقة بنشاط القطاع الخاص، وعلى رأسها البنك المركزي اليمني، وإنهاء الازدواج الضريبي والجمركي بين السلطات التنفيذية المنقسمة.

ويقول عضو اتحاد الغرف التجارية والصناعية في اليمن، علي عيسى، لـ"العربي الجديد"، إن القطاع الخاص، خصوصاً الإنتاجي، يعمل في ظل بيئة اقتصادية واستثمارية صعبة وغير محفزة، ويواجه الكثير من التحديات والمعوقات التي تعترض نموه وتطوره، وقد زادت وتيرة تلك التحديات والصعوبات في ظل الحرب التي ألحقت بالقطاع الصناعي أضراراً كبيرة، سواءً بصورة مباشرة تتمثل في تدمير العديد من المنشآت والأنشطة، أو توقف الإنتاج بصورة جزئية أو كلية، وتسريح العمالة.

ويرى أن الجبايات غير القانونية تزيد من المخاوف الاستثمارية في اليمن، خصوصاً الجبايات المفروضة داخل المدن، ومن قبل النقاط الأمنية على الطرقات المختلفة.

ويبرز الاستقرار السياسي باعتباره عاملا مهما في بناء السلام وتحييد الاقتصاد، لتعزيز الاستثمارات، وخلق بيئة محفزة لرؤوس الأموال، إذ يتطلب ذلك، وفق خبراء اقتصاد، ترسيخ الثقة بالدولة اليمنية وقدرتها على تحقيق المنافع المشتركة مع المستثمرين والقطاع الخاص بشكل عام.

الباحث الاقتصادي منير القواس يؤكد أن وظيفة الدولة والسلطات المسؤولة في هذا الجانب تتمثل قبل كل شيء في إزالة المخاوف والتوترات لتعزيز الشراكة مع المستثمرين، وتحفيز البيئة الاستثمارية، في حين ما يحصل، وفق حديثه لـ"العربي الجديد"، عكس ذلك، من خلال تعدد السلطات التي تصل إلى مستوى المدينة أو المنطقة الواحدة، وما تقوم به من إجراءات تزيد الخوف والتوتر لجني الأموال.

وحسب بيانات مسح بيئة الأعمال في اليمن الصادر عام 2020، فإن 78% من المنشآت الخاصة ترى أن المؤسسات الحكومية المركزية والمحلية ضعيفة وغير فعّالة وتمثل عائقاً لها في عملها.

ويلفت المستثمر، فضل المحمودي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى الانقسام المؤسسي والمالي في اليمن، وتعميق أزمة الروتين المزمنة، وتأخر المعاملات والإجراءات الحكومية، إذ ساهم كل ذلك، إلى جانب التوترات الأمنية وعدم الاستقرار السياسي، في الإضرار بالاستثمار.

المستشار الاقتصادي في الاتحاد العام اليمني للغرف التجارية والصناعية منصور البشيري يدعو إلى العمل على نشر الوعي الاقتصادي لدى المسئولين الحكوميين بأهمية الدورة الاقتصادية، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص بالعمل، في ظل بيئة اقتصادية واستثمارية محفزة بحسب حديثه لـ"العربي الجديد".