أدان المركز الامريكي للعدالة (ACJ)، أوامر حوثية عبر محاكم خاضعة للجماعة، بإعدام وسجن 32 مختطفا من أبناء محافظة صعدة شمالي البلاد، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك لإيقاف تلك الأحكام ووضع حد لإنتهاكات الجماعة بحق المختطفين في سجونها.

وقال بيان صادر عن المركز الأمريكي، إن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في صنعاء، والتي تديرها جماعة الحوثي، أصدرت أحكاما على 32 مواطنا يمنيا ينتمون إلى محافظة صعدة، تراوحت بين الإعدام والسجن بتهمة ”إعانة دول العدوان" والتخابر معها.

وأوضح المركز أن الأحكام الحوثية، قضت بإعدام 16 عشر منهم، والسجن 15 عاماً على 7 آخرين، ووضعهم تحت رقابة الشرطة لمدة ثلاث سنوات تاليه لتاريخ انقضاء العقوبة، والسجن 10 سنوات على ستة غيرهم والرقابة لمدة 3 سنوات بعد انقضاء العقوبة، في حين تم تبرئة 3 فقط.

وأشار إلى أن هذه الأحكام جاءت في ظل سيطرة تامة ومطلقة لجماعة الحوثي على أجهزة الأمن والقضاء في مناطق سيطرتها، وتجييرها لصالح أجندتها وتوجهاتها، وسبق لها وأن أصدرت عبر هذه المحكمة ومحاكم أخرى أكثر من 340 حكما بالإعدام.

وأعتبر المركز الامريكي للعدالة (ACJ) أن هذه الأحكام باطلة، وتتنافى جملة وتفصيلا مع أبسط مبادئ العدالة، ومن محكمة تم إنشاؤها بالمخالفة لأحكام الدستور اليمني الذي لا يجيز إنشاء محاكم استثنائية، ولقرار مجلس القضاء الأعلى الذي ألغى هذه المحكمة.

كما أدان البيان، الأحكام الحوثية بوصفها تنتهك صراحة وعلنا القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تعطي كل متهم حق المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي، وتفتقر لكل مقومات المحاكمة العادلة وأبسطها، وتأتي من جهة غير شرعية، تسيطر على أجهزة ومؤسسات القضاء والأمن.

وأعرب المركز الامريكي للعدالة، عن قلقه الشديد من أن استمرار هذه المحاكمات، وأن تصدر لاحقاً أحكاما شبيهة ضد المختطفين لدى جماعة الحوثي، وهم بالآلاف، في الوقت الذي أعرب عن خشيته من تنفيذ هذه الأحكام دون رادع، خصوصا وأن المحكوم عليهم والمختطفين بدون حماية من أي نوع.

وطالب المركز الأمريكي، المجتمع الدولي بالعمل على وقف تلك الأوامر والأحكام، منوها إلى أن المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية وإنسانية لوقف هذه والأحكام والإعدامات، مذكرا إياه بجرائم سابقة، حيث سبق وأن نفذت في 18 سبتمبر 2021، إعداما جماعيا بحق 9 مواطنين يمنيين بعد محاكمة تفتقر تماما لنزاهة القضاء وعدالته.