قالت منظمة سام إن معاناة النازحين في اليمن، تمثل تجسيداً فعلياً للمأساة الإنسانية، التي خلّفتها الحرب الدائرة في البلاد، منذ نحو ثمانية أعوام.

وأكدت المنظمة -في تقرير أًصدرته الخميس، يوثّق الوضع الإنساني في بعض مخيمات النزوح القسري في اليمن للفترة (مارس 2018 - ديسمبر 2020)- أن استمرار حالة الصراع في اليمن واستهداف المدنيين بأزمات إنسانية غير مسبوقة لا سيما حالة النزوح المتكررة التي يعاني منها ملايين اليمنيين دون وجود أي حل حقيقي في الأفق يضمن حماية أولئك الأفراد أمام الانتهاكات التي يتعرضون لها خلال رحلة نزوحهم من مناطقهم إلى المناطق الأكثر أمناً.

وشددت على أن وصول أولئك النازحين إلى تلك المناطق الآمنة لا يعني انتهاء تلك الأزمة بل تعني ابتداء أزمة أخرى من توفير المأوى والطعام والشراب والاحتياجات الأساسية أمام تنصل المنظمات الأممية والدولية المعنية بحقوق اللاجئين والنازحين.

ودعا التقرير إلى ضرورة التقليل من المنظمات غير الحكومية الدولية -خصوصا مع قيام المنظمات غير الحكومية المحلية بتنفيذ أغلب المشاريع- تجنباً لاستهلاك حصة كبيرة من الأموال في الإدارة والرواتب، داعياً إلى وجوب ممارسة الشفافية من خلال نشر التقارير المالية والفنية لكل المشاريع التي يتم تمويلها وتنفيذها في اليمن وتوفير كل هذه البيانات على الإنترنت، مع مشاركة المستفيدين والمجتمع المحلي في التخطيط وحتى التنفيذ للتأكد من أن البرامج تلبي احتياجات الناس.

وحث على بتخصيص المزيد من الأموال للجانب التنموي لتوليد الدخل وخلق فرص العمل، والتوقف عن استخدام النقدية في تسليم المساعدات إلى المستفيدين، والاستعاضة عن ذلك بتحويل الأموال إلى الحساب المصرفي للمستفيدين لإعادة تنشيط البنوك اليمنية ولتجنب الاحتيال في أسعار الصرف من قبل المنظمات غير الحكومية الدولية.

وأكدت على أهمية تجنيب أطراف الصراع للمدنيين من ويلات انتهاكاتهم وممارساتهم وضرورة توفير الحماية الكاملة لأولئك المدنيين مشددة في نفس الوقت على ضرورة تحرك الجهات الأممية وعلى رأسها الأمم المتحدة والأجهزة المنضوية تحتها من أجل توفير المستلزمات الأساسية للنازحين وتخصيص أماكن محمية لهم من أجل رعايتهم والعمل على توفير كافة الخدمات الطبية والتعليمية والغذائية والضغط على أطراف الصراع لوقف انتهاكاتهم المتصاعدة بحق المدنيين وتقديم المتورطين في ارتكاب تلك الانتهاكات للمحاكمة العادلة.