كشفت منظمة حقوقية عن أعمال انتقامية تمارسها جماعة الحوثي داخل السجون بحق الأسرى والمختطفين.

ودعت منظمة سام للحقوق والحريات (مقرها جنيف) -في بيان لها- إلى موقف دولي حازم إزاء تلك الانتهاكات وتقديم المتورطين للمحاسبة.

وفي البيان أدانت المنظمة جريمة وفاة الأسير (عمر أحمد العيسائي) في سجون مليشيا الحوثي، جراء التعذيب والإهمال الطبي وإخفاء المليشيا للجريمة لمدة أكثر من عامين.

وقالت إن "العيسائي" الجندي في لواء الفتح في محور البقع التابع للقوات الحكومية والذي أسر في معركة آل جبارة في 8 يونيو 2018م، تعرض "لأصناف التعذيب والاضطهاد على يد جماعة الحوثي دون أي احترام لإنسانيته أو لأخلاق الحرب ومبادئه المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف بشأن الأسرى".

وتابعت "من خلال التقارير الطبية من مستشفى 48 فإن العيسائي توفي في منتصف شهر نوفمبر من العام 2020م، راء التعذيب والإهمال الطبي".

وذكرت "بعد وفاته طلب المسؤول عن ملف الأسرى لدى جماعة الحوثي "عبدالقادر المرتضى" مبلغ وقدره مليون وخمسمائة ألف ريال لكي يتسنى لأهله زيارته لمدة ساعتين، حيث قاموا بالضغط على أخيه من أجل دفع المبلغ إلى جانب ملاحقته واتهامه بالعمل لصالح الجيش الوطني بينما هو في الحقيقة يعمل كأستاذ وليس له أي توجهات سياسية".

تقول سام "وبعد ما أُشيع خبر وفاة "عمر" بأربعة أشهر عاد المسؤول عن ملف الأسرى بالتواصل مع أهله مرة أخرى وطمأنهم بأن عمر لا يزال على قيد الحياة، حيث عادت الأسرة ترسل مصاريف شهرية لعمر بكم التطمينات التي تلقوها".

وأشار إلى أن الأم أصرت مؤخراً على زيارته لتتفاجأ بأن عمر قد فارق الحياة منذ عام 2020 و"أن تلك التطمينات والأموال هي مجرد كذبة من أجل الاستمرار في أخذ النقود وإخفاء جريمة الحوثي الواضحة على جسد "عمر" الذي تعرض للتعذيب والانتكاسة الطبية لهول ما عايشه داخل سجون الحوثي".

وأكدت على أن ما حصل مع "عمر" يحصل مع آلاف المعتقلين لدى جماعة الحوثي المعروف عن انتهاكاتها وممارساتها الانتقامية داخل السجون بحق الموقوفين والمعتقلين الذين يُعد غالبيتهم ضحايا حرب تم إيداعهم في السجون دون محاكمات قانونية أو أوامر قضائية.

وأفادت "أن استغلال القائمين على سجون الحوثي لشوق ولهفة ذوي المعتقلين في معرفة مصير أبنائهم وابتزازهم بالأموال الطائلة والمصاريف المرتفعة دون تقديم أي معلومات صحيحة عن حقيقة أوضاع أبنائهم والمماطلة في التواصل معهم هو انحدار أخلاقي وإنساني يُضاف للانتهاكات التي تمارسها جماعة الحوثي بحق المعتقلين وعوائلهم".

ودعت منظمة "سام" المجتمع الدولي إلى إبداء توجه حقيقي وفاعل على مستوى الضغط على جماعة الحوثي ووقف كافة أشكال الانتهاكات التي تمارسها بحق المدنيين والمعتقلين لديها وضرورة العمل على إطلاق سراح كافة المعتقلين وتقديم المتورطين من قيادات ومسؤولي تلك الجماعة للمحاكمة العادلة نظير انتهاكاتهم الأخلاقية والقانونية لحقوق المدنيين اليمنيين.