أكد النائب العام القاضي قاهر مصطفى على ضرورة التصرف في القضايا المتأخرة وإحالتها إلى المحكمة المختصة وإعطاء أولوية خاصة للقضايا التي على ذمتها سجناء والتحقق من مشروعية الحبس.

جاء ذلك في اجتماع موسع عقده مصطفى الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن ضم رؤساء النيابات في المحافظات المحررة، أوضاع النيابات التخصصية والنوعية والنيابات العامة، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.

وشدد مصطفى على ضرورة الاهتمام بالقيد في سجلات النيابة العامة وتنظيمها وسلامتها كونها تعد من أولويات العمل في النيابة.

وأكد حرصه على تذليل الصعوبات في النيابات بما يمكنهم من رفع مستوى العمل وإنجاز القضايا وتطبيق القانون.

وحث على ضرورة الإسراع وعدم تأخير البت في قضايا السجناء والإشراف التام على أعمال الضبط القضائي وزيارة السجون والإفراج عمن لم تثبت في حقه أي قضايا ارتكبها وفقا للقانون.

وتطرق الاجتماع الذي حضره المحامي العام الأول القاضي فوزي علي سيف، مجمل القضايا المعروضة على النيابة العامة والصعوبات التي تواجه رؤساء النيابات في المحافظات المحررة وسبل تجاوزها.