أوضح النائب البرلماني، شوقي القاضي، الموقف الدستوري القانوني من الاتفاقية "العسكرية والأمنية" الموقعة بين الوزيرين اليمني والإماراتي.

وقال القاضي -في منشور بصفحته على فيسبوك- إن توقيع الاتفاقات والمعاهدات مع أي طرف خارجي غير قانونية ما لم يتم عرضها على مجلس النواب للموافقة عليها.

وأضاف "من حق الحكومة ممثلة بأحد وزرائها "المعنيين" توقيع الاتفاقات والمعاهدات مع أي طرف خارجي بموجب نص المادة (2) من "قانون مجلس الوزراء رقم (3) لسنة (2004)" التي وضحت "اختصاصات مجلس الوزراء" ومنها الفقرة (د): "الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات قبل عرضها على مجلس النواب أو رئيس الجمهورية وفق اختصاص كلٍ منهما".

وتابع "لا تعتبر تلك الاتفاقية "قانونية" ولا ملزمة للطرف اليمني إلا بعد عرضها والمصادقة عليها من مجلس النواب بموجب المادة (92) من دستور الجمهورية اليمنية التي تنص على أنه: "يصادق مجلس النواب على المعاهدات والاتفاقيات السياسية والاقتصادية الدولية ذات الطابع العام أياً كان شكلها أو مستواها خاصة تلك المتعلقة بالدفاع أو التحالف أو الصلح والسلم والحدود أو التي يترتب عليها التزامـات ماليـة على الدولـة أو التي يحتاج تنفيذهـا إلى إصـدار قانـون".

وأردف "بعد ذلك ترفع الاتفاقية إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرار المصادقة بموجب المادة الدستورية (119) البند (12) الذي ينص على أن من اختصاصات رئيس الجمهورية ومهامه: "إصـدار قرار المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي يوافـق عليها مجلـس النـواب".

وقال "بهذه الخطوات والإجراءات الدستورية والقانونية يضمن الشعب اليمني أن أيَّ اتفاقات ومعاهدات التزمت بها اليمن مرَّت ووافقت عليها أهم مؤسساته السيادية الدستورية "الحكومة والبرلمان والرئاسة".

والخميس أعلن وزير الدفاع اليمني الفريق محسن الداعري، توقيعه مع وزير العدل الإماراتي اتفاقية للتعاون العسكري ومحاربة الإرهاب بين البلدين.

وأثار توقيع وزير الدفاع اليمني الفريق محسن الداعري، مع وزير العدل الإماراتي اتفاقية للتعاون العسكري ومحاربة الإرهاب بين البلدين جدلا واسعا بين أوساط اليمنيين، الكثير يرون الاتفاقية مشبوهة وغامضة تشرعن لانتهاكات جسيمة ستمارسها الامارات بحق المواطنين اليمنيين المناوئين لأجنداتها في اليمن.