أفادت وثائق عن دفع الإمارات نحو 18 مليون دولار لوقف قضية ضدها في الولايات المتحدة وبريطانيا، رفعها نشطاء وسياسيون يمنيون بعضهم ممن تعرضوا لمحاولات اغتيال.

وبحسب الوثيقة الصادرة من الوحدة الخاصة (T) التابعة للإمارات في اليمن والتي نشرها موقع يمن مونيتور فإن الإمارات دفعت في مطلع 2020 ما يعادل 600 ألف ريال سعودي لشركة محاماة وكالها الصحافي عبدالله دوبلة وسياسيين آخرين في الفترة نفسها، لمقاضاة الإمارات بتهم جرائم حرب في اليمن، وتنفيذ اغتيالات بحق عشرات السياسيين والصحافيين اليمنيين عبر شركات من المرتزقة الأمريكيين والأوروبيين.

وتتكون الوثيقة من 83 صفحة لنفقات الوحدة الخاصة التي تستخدم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي كغطاء لعملها في اليمن للربع الأول من عام 2020م والتي بلغت أكثر من 750 مليون ريال سعودي.

وتشير الوثيقة إلى نفقات عامة في اليمن، ونفقات أخرى خارجية بينها أن الوحدة الخاصة في الإمارات دفعت 600 ألف ريال سعودي قرابة 160 ألف دولار لصالح “هاكان كاموز” رئيس القانون الدولي في شركة ستوك وايت (Stoke Whit) لسير عملية مقاضاة الصحافي عبدالله سليمان دوبلة. كما دفعت 66 مليون ريال سعودي (17 مليون و557 ألف دولار) لشركة خدمات أمنية أمريكية أجرت لها المرتزقة بين 2015-2016 والتي كانت المسؤولة عن اغتيال السياسيين والنشطاء اليمنيين.

وعلى ما يبدو فإن الإمارات انفقت هذه الأموال لمنع أي تطور في القضية التي رفعها “دوبلة” والسياسيين الأخرين، حيث يمكنها أن تؤدي إلى تضرر بالغ في صورة الإمارات في الغرب وتثير التوتر مع المسؤولين الأمريكيين والبريطانيين.

وكانت قد قامت في وقت سابق شركة ستوك وايت بتقديم ملف مدعم بالأدلة للشرطة البريطانية والعدل الأمريكية والعدل التركية على استخدام الإمارات مرتزقة أمريكيين لتنفيذ جرائم حرب في اليمن، استنادا لمبدأ “الولاية القضائية العالمية”، الذي ينص على أن البلدان ملزمة بالتحقيق في انتهاكات اتفاقية جنيف المعنية بجرائم الحرب، بغض النظر عن مكان ارتكابها.