كشف تقرير رسمي وسري عن عدد الملحقيات اليمنية والمعينين في وزارة الخارجية وفي السلك الدبلوماسي من أبناء المسئولين والقيادات وغيرهم بلغ عدد لا يمكن للدولة تحمله منذ العام 2015 وحتى اليوم .

وقال التقرير الصادر عن إحدى الدوائر في وزارة الخارجية إن "المئات ممن انتهت الفترة الزمنية الخاصة بتكليفهم لكنهم ظلوا يتسلمون مرتباتهم وبالعملة الصعبة وحتى اليوم ودون أي انقطاع".

يشير التقرير إلى حشو جميع السفارات اليمنية بكم هائل من المعينين والمكلفين دون أي حاجة لهم ولا يمارسون أي مهام من أي نوع .

وتظهر قوائم التقرير أسماء أبناء المسئولين وأقاربهم الذين استولوا دون وجه حق على مناصب هامة في السلك الدبلوماسي خلال السنوات الماضية.

وبحسب التقرير الذي يتحدث عن الملحقيات الفنية فقط. فإن الأسماء المعينة منذ العام 2015 وحتى اليوم غير مستحقة وهي أبناء مسئولين أو أقارب لهم.

وأوضح أن السفارات اليمنية هي الأكبر عددا من حيث الموظفين بكافة المناصب وبتعدد كبير لذات المنصب وبعض المناصب دونما أي مهام.

ولفت إلى أن ميزانية الدولة تتحمل مالا يقل عن 5 مليون دولار صرفيات رواتب لهذه القائمة من الأشخاص والذين تم تعيينهم وبصورة مخالفة للقانون.

ووفقا للتقرير الصادر قبل أكثر من عام فقد أوصى بضرورة كبح جماح الفساد في وزارة الخارجية، إلا أن شيء لم يتغير ولم يتم إيقاف أحد.

وتضمن التقرير المئات من الأشخاص معينون بصورة مخالفة للقانون وينهبون من ايراد الدولة أكثر من 5 مليون دولار شهريا دون وجه حق.