وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الأحد، حكومته بإلغاء اسماء كافة المبتعثين غير المستحقين من ابناء مسؤولي الدولة بمن فيهم اي شخص من عائلته المقربين من الدرجة الاولى، وتحويلها الى طلاب مستحقين مستوفين للشروط، بعد تسريب كشوفات لعملية استحواذ ابناء المسؤولين على كافة المنح الدراسية للخارج.
وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية أن العليمي ترأس جانبا من جلسة مجلس الوزراء بحضور رئيس الحكومة معين عبدالملك، بينما وجه بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بحصر الابتعاث الخارجي على برامج التبادل الثقافي وفقا لمعايير دقيقة، وشفافة، ومنصفة.
كما وجه وزارة الخارجية بحصر ابناء وأقارب المسؤولين من الدرجة الاولى المعينين في السلك الدبلوماسي، والملحقيات والبعثات خارج قوام الوزارة، قبل احالتهم للخدمة المدنية أو المؤسسات المتوافقة وقدراتهم وتخصصاتهم وفقا لشروط شغل الوظيفة العامة.
وشدد على ضرورة اعتماد معايير شفافة في مختلف الجهات لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، بما في ذلك الابتعاث الخارجي والتوظيف.
وتسابق المسؤولون في الشرعية على سرقة المنح الدراسية المقدمة للطلاب المستحقين للتعليم (المتميزون) ومنحوها لأولادهم في فساد لا يمكن تبريرهُ، ويكشف مدى الفساد والعبث بكل مؤسسات الدولة حتى المنح الدراسية المقدمة لأبناء الفقراء والبسطاء لم تسلم من الاستحواذ عليها.
وباتت المنح الدراسية تذهب بعيدًا عن الطلاب أصحاب الدرجات العالية وأصحاب الخبرات الكبيرة والذين سيعودون بالنفع على اليمن لو أعطوا هذه المنح بعيدا عن اعطاها أبناء المسؤولين والوزراء في الحكومة.
وأثار تصدر أبناء المسؤولين في الحكومة الشرعية قائمة المنح الدراسية الممنوحة لليمن في الخارج، جدلا وتنديدا واسعين على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.
