[ OSESGY/ تصوير.. عبدالرحمن الزرقان ]
قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبيرغ، الثلاثاء، إن الهجمات الحوثية على المنشآت والموانئ النفطية، ستؤدي إلى تصعيد العنف وتقويض جهود الوساطة الأممية الهادفة لوقف إطلاق النار واحلال السلام في اليمن الغارق في الحرب منذ ثماني سنوات.
واكد غروندبيرغ في إحاطة لمجلس الأمن الدولي، أن الهجمات على البنى التحتية النفطية، والتهديدات التي تستهدف شركات النفط تقوّض في نهاية المطاف من رفاه الشعب اليمني، كما يترتب عليها مخاطر زيادة التصعيدات العسكرية والاقتصادية على غرار ما شهدناه خلال حرب اليمن.
وأوضح أنه إلى جانب خطر تصعيد العنف وتقويض جهود الوساطة الحالية، فإنَّ "الهجمات التي تستهدف البنى التحتية المدنية محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي".
نص إحاطة إلى مجلس الأمن للأمم المتحدة من المبعوث الخاص إلى اليمن
سيدتي الرئيسة، في هذه الإحاطة، أود تقديم لمحة عامَّة حول الوضع في اليمن بعد انتهاء الهدنة في 2 تشرين الأول/أكتوبر، وتقديم إيجاز عن جهود الوساطة المبذولة حالياً وسبل المضي قدماً.
مضت سبعة أسابيع منذ انتهاء الهدنة الشاملة التي أُبرمَت بوساطة الأمم المتحدة في اليمن، خلال تلك الأسابيع السبعة، لم نشهد لحسن الحظ نشوب حرب شاملة، رغم انتهاء الهدنة ورغم وقوع عدد من الحوادث مقلقة، وهو قرار شجاع لتجّنب هذا المسار.
ولكن و في الأسابيع المنصرمة، نفَّذت أنصار الله هجمات على محطات وموانئ نفطية في محافظتي حضرموت وشبوة بهدف حرمان الحكومة اليمنية من مصدر إيراداتها الرئيسي من تصدير النفط. ولهذه الهجمات، تداعيات اقتصادية كبيرة كان آخرها ما حدث يوم أمس في محطة الضبة في حضرموت. فالهجمات على البنى التحتية النفطية، والتهديدات التي تستهدف شركات النفط تقوّض في نهاية المطاف من رفاه الشعب اليمني، كما يترتب عليها مخاطر زيادة التصعيدات العسكرية والاقتصادية على غرار ما شهدناه خلال حرب اليمن. فإلى جانب خطر تصعيد العنف وتقويض جهود الوساطة الحالية، فإنَّ الهجمات التي تستهدف البنى التحتية المدنية محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي. سنستمع من مديرة العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية رينا غيلاني، كيف يمكن أن تقود الهجمات أيضاً إلى مزيد من التدهور في الأوضاع الاقتصادية وما يترتب على ذلك من أوضاع إنسانية.
بالرغم من أنّ مستويات العنف بشكل عام لم تشهد إلا ارتفاعا قليلاً مقارنة بما كان الحال عليه خلال الأشهر الستة للهدنه، فقد شهدنا تصاعداً في حدة الحوادث خلال الأسابيع الأخيرة الماضية في مأرب وتعز، تسببت بسقوط ضحايا من المدنيين. تبرهن الحوادث التي وقعت، مدى هشاشة الوضع وتؤكد مجدداً على ضرورة توصل الأطراف لاتفاق على وجه السرعة لتجديد الهدنة. أكرر دعوتي للطرفين للحفاظ على أقصى درجات ضبط النفس خلال هذا الوقت الحرج.
سيدتي الرئيسة،
ان عدم وجود تصعيد عسكري كبير حتى الآن سهّل من استمرار المناقشات التي أجريها مع الطرفين ومع دول المنطقة. وأتاح أيضاً التمسك بالعمل بعناصر الهدنة بما ينفع اليمنيين مثل انتظام الرحلات الجوية بين مطار صنعاء الدولي وعمّان وتدفق المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة.
ما زالت الأمم المتحدة تبذل جهودها لإقناع الطرفين لتجديد الهدنة وتوسيع نطاقها. وفي هذا السياق، أود أن أعرب عن تقديري لجهود التنسيق التي تقوم بها دول المنطقة بما فيها المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان دعماً للمساعي الحالية التي يضطلع بها مكتبي. وعلى ضوء التطورات العسكرية والاقتصادية التي ذكرتها، سيكون من المهم للغاية أن تسفر النقاشات الدائرة عن نتائج إيجابية في أقرب وقت ممكن. وبالإضافة إلى الجهود المبذولة على صعيد تجديد الهدنة، فإنني أواصل التشاور مع الأطراف ليس لتوسيع نطاق الهدنة فحسب، بل للشروع أيضاً في مناقشات حول مسار يفضي إلى تسوية أكثر شمولية للنِّزاع. لقد أوضحت للأطراف الأفكار والخيارات المتاحة بشأن الخطوات التي ينبغي اتخاذها. وأكرر رسالتي بأنَّ المجتمع الدولي والأهم منه الشعب اليمني يتوقعون أن يبرهن الأطراف على إظهار التزام قابل للتنفيذ للتوصل إلى حل سلمي لنِّزاع.
والواقع فإن التطورات التي حدثت مؤخراً تؤكد قناعتي مجدداً بأنَّ معالجة المسائل الإنسانية والاقتصادية العاجلة بات ضرورة على المدى الحالي لتجنيب تدهور أوضاع المدنيين، إلاَّ أنَّ التوصل إلى حلول مستدامة لن يكون ممكناً إلا ضمن سياق تسوية شاملة للنِّزاع، فكثير من القضايا الاقتصادية قيد النقاش مثل إدارة الإيرادات لسداد الرواتب والتي تتطلب تعاوناً بين الأطراف من أجل استدامتها. ومن أجل ذلك أحث طرفي النِّزاع ألا يجددوا الهدنة فحسب، بل الأهم من ذلك هو الالتزام باتخاذ الخطوات اللازمة نحو حل شامل للنِّزاع، فالعملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة ستكون ضرورة حتمية للتوصل إلى مثل هذا الحل، وكلما سارعنا ببدء العمل بجدية، زادت فرصنا لعكس مسار النزعات المدمرة لهذه الحرب. أوضحت للطرفين الخيارات في هذا الشأن وسوف أواصل دعوتي لهم لإتباع نهج يحث على النظر الى ابعد من المصالح المباشرة لطرفي النزاع.
في هذا الصدد، سيدتي الرئيسة، أود أن أؤكد مجدداً قناعتي بأنّ استدامة أي تسوية تستلزم اتساع قاعدتها لتتضمن جميع شرائح المجتمع اليمني بما فيه الشباب والمجتمع المدني والنِّساء. يصادف الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الحالي اليوم العالمي للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة ليَذكّرنا بقوة، ليس في ذلك اليوم وحده، بل في كل يوم من أيام السنة، بالآثار غير المتناسبة جرَّاء النزاع، والذي ما زالت تعاني منه النِّساء في اليمن وبالدور المحوري الذي ينبغي أن تؤديه المرأة في جميع جوانب أي عملية سياسية شاملة. فالوقت ليس في صالح نساء اليمن فحقوقهم الأساسية تنتهك، بما في ذلك حق حرية الحركة، وهذا يؤثر الآن على جميع نساء اليمن في الشمال، بما في ذلك موظفو الأمم المتحدة، ليس هناك أي أعذار لمثل هذه الأعمال.
سيدتي الرئيسة،
ختاماً، أكرر خالص تقديري للدعم المستمر من هذا المجلس والذي سيكون له دور حيوي لإقناع الطرفين للتخلي عن الحسابات قصيرة الأمد لصالح تعاون سياسي واقتصادي وأمني بغية الوصول الى تسوية شاملة ومستدامة للنِّزاع في اليمن.
شكراً جزيلاً، سيدتي الرئيسة.
