سجلت اللجنة العسكرية التابعة للحكومة اليمنية، والمكلفة برصد انتهاكات وخروقات المتمردين الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، 5865 خرقًا منذ بدء الهدنة في 10 أبريل الماضي.
وكان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أعلن أواخر مارس الماضي، عن هدنة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي من جهة، ومسلحي الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، تبدأ اعتبارًا من منتصف ليلة 10 أبريل المقبل، وذلك قبل بدء مشاورات الكويت في الشهر نفسه.
جاء ذلك في تقريرٍ سلمته اللجنة العسكرية المذكورة، وفي وقت متأخر من مساء أمس الخميس، للمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، يتضمن "إحصائية شاملة للانتهاكات والخروقات التي ارتكبها الحوثيون وقوات صالح، من خروقات منذ بدء سريان الهدنة".
ووثق التقرير، الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، وقوع 5865 خرقًا متنوعًا، قتل جرائه 157 شخصًا وأصيب 729 آخرين، دون أن يذكر إن كان الضحايا من المدنيين أو عسكريين أو الجانبين.
وسجل التقرير قيام الحوثيين وقوات صالح بتدمير 12 منزلا وتهجير 15 شخصًا من منازلهم، بدون أن يوضح كيفية تفجير المنازل وفي أي محافظة، إلا أن مصادر متعددة أشارت إلى إنه تم تدمير المنازل بتفجيرها بواسطة مادة الديناميت، وعن طريق القصف بالأسلحة الثقيلة، في محافظتي الجوف (شمال) وتعز وسط البلاد.
ولم يصدر عن الحوثيين، حتى وقت مبكر من صباح اليوم، أي تعليق على تقرير اللجنة العسكرية.
ودخلت مشاورات السلام اليمنية في الكويت، شهرها الثاني، اعتبارًا من أمس الخميس، دون إحراز تقدم يذكر في جدول الأعمال، مع تبادل تعليق المشاركة بين طرفي المشاورات، تحت مبررات مختلفة، وتمسك كل وفد بموقفه.
ويشترط الوفد الحكومي للعودة لطاولة المشاورات، تقديم وثيقة مكتوبة، تتضمن موافقة الحوثيين وحزب صالح على ثوابت البنود الستة للحوار، والتي تتمثل في قرار مجلس الامن رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، والاعتراف الكامل بالشرعية والالتزام بأجندة مشاورات بيل في سويسرا والنقاط الخمس التي تحدد في ضوئها جدول الأعمال والإطار العام للمشاورات ومهام اللجان.
وتنص النقاط الخمس بالترتيب على: انسحاب "الحوثيين" و"قوات صالح"، من المدن التي سيطرت عليها منذ الربع الأخير من العام 2014، وبينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.
