أقرت الحكومة اليمنية، الإثنين، الحزمة الأولى من العقوبات ضد قيادات جماعة الحوثي، لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني رقم 1 لعام 2022م، بشأن تصنيف مليشيا الحوثي "جماعة إرهابية".
جاء ذلك خلال إجتماع مجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، حيث جرى إقرار الحزمة الأولى من السياسات الإجرائية الحكومية العاجلة في المسارين القانوني والاقتصادي، المتعلقة بتصنيف "جماعة إرهابية".
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الإجراءات الحكومية العاجلة في المسار القانوني تضمنت عدة نقاط أبرزها "استكمال تحديث القوائم السوداء بالقيادات السياسية والميدانية لمليشيا الحوثي الإرهابية والأشخاص المتعاملين معها، والمنتحلين صفات رسمية في المستويات القيادية للوزارات ورؤساء مؤسسات وجهات حكومية، والمسجلين في قوائم دول وجهات أخرى، والصادر بإدانتهم احكام، والمتورطين في ارتكاب جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الانسان، إضافة الي المشتركين والمتواطئين في استهداف المنشآت الاقتصادية للتصدير وتهديد شركات الملاحة وسرعة احالتها والتعميم بها للمتابعة والملاحقة الجنائية".
كما تضمنت اعداد وتجهيز قوائم سوداء بالكيانات والشركات المتورطة بتمويل مليشيا الحوثي الإرهابية ودعم أنشطتها، واتخاذ الإجراءات القانونية لتتبع الشبكات المتعاملة مع المليشيا الإرهابية والعاملة خارج اليمن.
ووجه رئيس الوزراء، الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة باتخاذ التدابير الفورية لتنفيذ السياسات الإجرائية، ووضع البدائل اللازمة لتأمين معيشة المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين.
وأشار "عبدالملك" إلى ان قرار تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية يستهدف تفكيك بنيتها الإرهابية وحماية المواطنين المتضررين الذين يواجهون السلوك القمعي والانتهاكات المتصاعدة لهذه الجماعة والتي "تهدد مصالح اليمنيين والعالم اجمع".
