كشف تقرير استخباراتي أمريكي عن جهود مكثفة للتلاعب بالنظام السياسي الأميركي من قبل دولة الإمارات التي تعتبر منذ فترة طويلة شريكا وثيقا وموثوقا به لدى الولايات المتحدة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست" فإن مسؤولي المخابرات الأميركية قاموا بـ"تجميع تقرير سري" يشرح بالتفصيل الجهود المكثفة للتلاعب بالنظام السياسي الأميركي من قبل دولة الإمارات.

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة أشخاص قولهم إن تلك الأنشطة تشمل "محاولات غير قانونية وقانونية لتوجيه السياسة الخارجية الأميركية بطرق مواتية للسياسة الإماراتية".

وقال هؤلاء الأشخاص إن هذا "يكشف عن محاولة الإمارات لاستغلال نقاط الضعف في الحوكمة الأميركية بما في ذلك اعتمادها على المساهمات في الحملات الانتخابية وقابليتها لتدخل جماعات الضغط والتراخي في إنفاذ قوانين الإفصاح التي تهدف إلى الحماية من تدخل الحكومات الأجنبية".

وبحسب الصحيفة فإن المتحدثة باسم مكتب مدير المخابرات الوطنية لورين فروست رفضت التعليق عندما سئلت عن التقرير.

من جانبه قال سفير الإمارات في واشنطن، يوسف العتيبة، إنه "فخور بنفوذ الإمارات ومكانتها الجيدة في الولايات المتحدة".

وعلى مر السنين، وافقت الولايات المتحدة على بيع الإمارات العربية المتحدة بعضا من معداتها العسكرية "الأكثر تطورا وفتكا"، بما في ذلك الطائرات بدون طيار MQ-9 والطائرات المقاتلة المتقدمة من طراز F-35، وهو امتياز لا يُمنح لأي دولة عربية أخرى.

بعض عمليات التأثير الموصوفة في التقرير معروفة لمتخصصي الأمن القومي، لكن هذه الأنشطة ازدهرت بسبب "عدم رغبة واشنطن في إصلاح قوانين التأثير الأجنبي أو توفير موارد إضافية لوزارة العدل".

أشخاص مطلعون على التقرير افادوا للواشنطن بوست أن "الأنشطة الأخرى تشبه إلى حد بعيد التجسس".

وأنفقت الإمارات أكثر من 154 مليون دولار على جماعات الضغط منذ عام 2016، وفقا لسجلات وزارة العدل الأميركية.

وأنفقت الإمارات كذلك مئات الملايين من الدولارات على "التبرعات للجامعات ومراكز الفكر الأميركية والعديد منها ينتج أوراق سياسات ذات نتائج مواتية لمصالح الإمارات"، حسب تقرير سابق لـ" responsiblestatecraft".

وتعليقا على التقرير، قال أحد المشرعين الأميركيين، إنه يوضح "كيفية تشويه الديمقراطية الأميركية بواسطة الأموال الأجنبية" قائلا إنه يجب أن يكون بمثابة "جرس إنذار".

وقال إنه "يجب وضع خط أحمر واضح للغاية ضد تلاعب الإمارات بالسياسة الأميركية"، مضيفا "لست مقتنعا بأننا قد أثرنا هذا على الإطلاق مع الإماراتيين على مستوى عال".

ورفض كل من مكتب مدير المخابرات الوطنية ووزارة الخارجية التعليق على ما إذا كانا قد تناولا القضية مع نظرائهما الكبار في الإمارات، حسب "واشنطن بوست".

رفض الأشخاص الذين شاركوا معلومات حول التقرير تقديم نسخة منه، وقالوا إن الأنشطة المنسوبة إلى الإمارات "تتجاوز مجرد استغلال النفوذ".

وتضمنت إحدى عمليات الاستغلال "توظيف ثلاثة مسؤولين سابقين في المخابرات والجيش الأميركيين لمساعدة الإمارات في مراقبة المعارضين والسياسيين والصحفيين وشركات أميركية"، حسب الصحيفة.

ومنذ عام 2012، كانت الإمارات "ثالث أكبر مشتر للأسلحة الأميركية"، وبنت ما يعتبره الكثيرون أقوى جيش في العالم العربي من خلال تنمية علاقات وثيقة مع المؤسسة السياسية والدفاعية والعسكرية الأميركية، وفقا لـ"معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام".

وقاتلت القوات المسلحة الإماراتية إلى جانب القوات الأميركية في أفغانستان والعراق وسوريا، وتستضيف البلاد 5000 عسكري أميركي في قاعدة الظفرة الجوية وسفن حربية أميركية في ميناء جبل علي.

وغالبا يتم وصف الإمارات في مراكز الأبحاث والدوائر العسكرية الأميركية بأنها "اسبرطه الصغيرة" لبراعتها العسكرية، بينما يتم تجنب سجلها في مجال حقوق الإنسان، وفقا لـ"واشنطن بوست".