دعت منظمة سام للحقوق والحريات المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى التدخل العاجل والضغط على كافة أطراف الصراع في اليمن وفي مقدمتهم جماعة الحوثي، من أجل وقف انتهاكاتها المستمرة ضد الصحفيين.

وعبرت المنظمة -في بيان لها بالتزامن مع اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين الذي يصادف الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام- عن قلقها البالغ من تصاعد الانتهاكات المرتكبة من قبل أطراف الصراع المختلفة ضد الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي داخل اليمن، مؤكدة على أن تلك الممارسات تنتهك - بشكل خطير- الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي.

وشددت على اتخاذ خطوات أكثر جدية وفعالية لضمان حماية الصحفيين، وتقديم المتورطين في انتهاك حقوقهم من قبل أطراف الصراع في اليمن للمحاكمات العادلة.

وقالت إنها وثقت نحو 1400 انتهاك ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية منذ بداية الصراع في اليمن إلى هذا اليوم، تنوعت بين (حوادث اختطاف وإصابة واعتداء وتهديد واستهداف مؤسسات إعلامية، وإغلاق مكاتب وحجب مواقع، لكن التهديد الأكبر يتمثل في حوادث القتل وأحكام الاعدام بحق الصحفيين) مشيرة إلى الأربعة صحفيين المحكوم عليهم بالإعدام من قبل جماعة الحوثي.

ولفتت سام إلى أن انتهاكات أطراف الصراع توزعت على مناطق يمنية عدة وفي مقدمتها: صنعاء، تعز، مأرب، عدن، حضرموت، شبوة، إب، لحج، الحديدة.

وتطرق البيان إلى دور أطراف الصراع المختلفة في تصاعد الانتهاكات بحق الصحفيين اليمنيين، وفي مقدمتها جماعة الحوثي التي تسببت -وحدها- في مقتل 40 صحفي ومصور وحرمان الآلاف من عملهم بين عام 2015 وحتى يونيو 2021"، إلى جانب حجبها لأكثر من 300 موقع أخباري، ووضع عدد كبير من الصحفيين بصنعاء تحت الإقامة الجبرية بسبب تغطيتهم لانتهاكات الجماعة في المناطق التي تسيطر عليها.

وأكدت المنظمة الحقوقية على أهمية قيام جماعة الحوثي بضرورة إطلاق سراح بقية الصحفيين المعتقلين لديها لا سيما الأربعة المحكومون بالإعدام وضمان سلامتهم والعمل على توفير كافة متطلبات الحياة الكريمة لهم ولزملائهم الذين أُفرج عنهم.

وأكدت أن ما ترصده من ممارسات ضد الصحفيين والإعلاميين اليمنيين يعكس بصورة واضحة إتباع أطراف الصراع أسلوب التهديد والاعتداء، لثني أولئك الصحفيين من ممارسة عملهم، وكشف حقيقة ما يجري على الأرض.

وشددت في نفس الوقت على أن تلك الممارسات تنتهك بشكل خطير قواعد القانون الدولي وفي مقدمتها، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقيات جنيف وغيرها من القواعد التي كفلت للأشخاص حرية نقل المعلومات ونشرها وتغطية الأخبار دون تقييد أو ملاحقة.

وحثت جميع أطراف الصراع على وقف انتهاكاتها غير المبررة والعمل على تمكين الصحفيين والإعلاميين من ممارسة مهامهم ودورهم الوظيفي دون تقييد أو ملاحقة.

وأكدت أن حماية الصحفيين في اليمن لم يعد نداءً ترفياً، بل واجب أخلاقي وقانوني وإنساني خاصة مع تحول اليمن إلى بيئة خطره، تستهدف الصحفيين بصورة مباشرة، وتؤثر على حياتهم الطبيعية وحياة أسرهم، ما دفع الكثير إلى مغادرة اليمن أو ترك العمل الصحفي.