نافذة على "العربي" تسلط الضوء على ظاهرة انتشار الأدوية الفاسدة في اليمن (الصورة: العربي)
باتت الأدوية المهربة والمنتهية الصلاحية منتشرة في اليمن مع النقص الحادّ في هذا القطاع جراء الحرب المستمرة منذ أكثر من سبع سنوات.
كما لعب ضعف القدرة الشرائية للأدوية غالية الثمن دورًا في ذلك، وفق ما يؤكد مواطنون في اليمن.
و تختلف فاعلية الأدوية المهربة عن الأدوية المحلية، مما يعني أن الأولى تتعرض لعوامل تؤثر على فاعليتها بالنسبة للمرضى.
وبالمقابل، يؤكد الأطباء أن تناول الأدوية المهربة؛ يؤدي إلى مضاعفات ومشاكل لدى المرضى، الأمر الذي يتطلب مكافحتها من قبل السلطات، فضلًا عن تقديم التوعية المجتمعية للمواطنين حول مخاطر تناولها.
تجار التهريب
وفي هذا الإطار، قال عضو الهيئة الاستشارية في مركز "المخا" للدراسات الإستراتيجية ياسين التميمي، إن مشكلة الأدوية تعد واحدة من أعقد المشاكل التي يعاني منها اليمن.
وأضاف التميمي في حديث لـ "العربي" من إسطنبول، أن "تجارة الأدوية والمبيدات ارتبطت بتجار ينتمون إلى محافظة صعدة وكان لهم باع طويل في تهريب تلك المواد، واليوم في ظل سيطرة الحوثيين، وسع هؤلاء نشاطهم التجاري على حساب الشركات التقليدية؛ مما أوقع البلد في هذه المصيبة، إذ إن العشرات من الأطفال ماتوا في صنعاء نتيجة استخدام أدوية فاسدة".
ولفت التميمي، إلى أن "هناك غطاء مباشرًا من قبل الحوثيين على هؤلاء التجار، لأن تجارة التهريب كانت تقتصر على المبيدات الزراعية، عبر تجار معروفين من محافظة صعدة معقل الحوثيين".
اقتصاد للحوثيين
وألمح التميمي، إلى أن "تجارة تهريب الأدوية والمبيدات وصلت لحد تشكيلها اقتصادًا موازيًا، إذ إن هناك حرصًا من جماعة الحوثي للحصول على موارد مالية يأتي اليوم جزء منها من هذا التهريب".
وبيّن التميمي، أن "الأدوية المهربة يتم عبر الحدود البرية من السعودية، وآخر عبر البحر والذي يسمح بتهريب الأدوية والمبيدات حتى المخدرات، حيث كان باب المندب ممرًا كبيرًا جدًا وتأسس بسببه نشاط غير مشروع وأسهم في إثراء الضباط والعاملين في جهاز الشرطة والمخدرات والمنتفعين".
واستدرك قائلًا: "إن هذه الظاهرة تتفاقم في ظل صراع الأطراف على الإثراء غير المشروع، مما يترك أثرًا كبيرًا على اليمنيين".
ونوه التميمي، إلى أن "الأخطر هو ما ظهر أخيرًا في مستشفيات صنعاء، بعد وفاة عشرات الأطفال جراء تناولهم أدوية مغشوشة أو منتهية الصلاحية، مما يعني أن هناك تغطية رسمية لهذه التجاوزات والتي تأتي بدافع تبييض الأموال من قبل سلطات الأمر الواقع المتمثلة بالحوثيين، الأمر الذي يعني أن هذه الأنشطة ستستمر كونها تدر الأموال عليهم".
