كشفت مصادر يمنية عن انتشار ما بات يعرف باسم "تجارة المختطفين" في اليمن، حيث يستهدف عناصر الجماعة الانقلابية، بعض الميسورين من أبناء الأسر اليمنية المعروفة، ويقومون باعتقالهم وتلفيق التهم لهم، مثل مساعدة المقاومة الشعبية، ومن ثم يقتادونهم إلى بعض مراكز الاعتقال، حيث يكون هناك تفاهم مسبق معهم، ويتم إدخال المستهدفين إلى المعتقلات، وتجرى معهم تحقيقات مكثفة، ويتعرضون للتعذيب.
ويقضون داخل المعتقلات فترات تتراوح بين شهر وشهرين، وخلال هذه الفترة يتم التكتم على أماكن احتجازهم ولا تُبلَّغ عائلاتهم بالسبب في اعتقالهم أو أماكن وجودهم.
وقالت مصادر داخل الجماعة الانقلابية لـ"الوطن" إنه بعد مرور فترة من الزمن، يقوم عناصر الجماعة الانقلابية بتسريب خبر اعتقال المستهدفين لأسرته، ومن ثم تبدأ المساومة حول إطلاق سراحه، بعد تضخيم الأمر وتهويله، وادعاء أنه موقوف بتهمة خطيرة وسيتم تحويله لمحاكمة عسكرية، حتى يتم رفع مبلغ الفدية المطلوبة. وبعد استلام المبلغ يتم اقتسامه بين الأطراف المختلفة وفق نسب معلومة، ليبدأ مسلسل البحث عن ضحية جديدة.
تحايل وخداع
أضافت المصادر - التي رفضت الكشف عن هويتها لأسباب أمنية - أن المفرج عنهم يتم تحذيرهم بعدم الحديث عما رأوه داخل المعتقل، وعما تعرضوا له من تعذيب، وإلا سوف يعاد اعتقالهم مرة أخرى، لا يخرجون بعدها أبدا. مشيرة إلى أن هذه الظاهرة باتت معروفة ومنتشرة بكثرة،
مؤكدة أن مبلغ الفدية يختلف باختلاف الوضع المادي لأسرة المختطف، لكنها في غالب الأحوال يكون باهظا وكبيرا. وقالت المصادر "في بعض الأحيان تكون عائلات المخطوفين تعاني ظروفا مادية تمنعها من دفع مبلغ الفدية المطلوب،
وفي هذه الحالة يتم تصوير المعتقل في حالة مزرية، وتسجيل مقطع صوتي له، يناشد فيه عائلته المسارعة إلى إطلاق سراحه، ويستعطفهم، حتى يتحركوا لإنقاذه بشتى السبل. وفي حالات كثيرة اضطرت بعض الأسر إلى بيع بعض ممتلكاتها من أراض أو مصوغات ذهبية لأجل الإفراج عن أبنائها، فيما اضطر آخرون إلى الاستدانة أو رهن بعض ممتلكاتهم".
تواطؤ القيادات
وتابعت "غالبية المعتقلين يخرجون من المعتقل وهم مصابون بأمراض متعددة، منها السل وسوء التغذية، ويقضون أوقاتا طويلة وهم يتلقون العلاج، وذلك بسبب انعدام الرعاية الصحية في المعتقلات، إضافة إلى تدني مستويات الوجبات الغذائية التي تقدم لهم في المعتقلات.
وهناك آخرون قضوا نحبهم داخل مراكز التوقيف قبل أن تتمكن عائلاتهم من جمع مبالغ الفدى. ومن المؤسف أن هذه الممارسات تتم تحت سمع وبصر قيادات الجماعة الانقلابية، التي لا تحرك ساكنا لوقفها، بل إن بعض قادة الجماعة مشاركون في هذه الجرائم المتكررة وينالون نسبة من المبالغ التي يدفعها ذوو المعتقلين، وذلك للتغطية عليهم في حال تعرضهم لأي مساءلة".
