أمهلت جماعة الحوثي، اليوم السبت، الشركات النفطية العاملة في مناطق سيطرة الحكومة، التوقف بشكل نهائي عن إنتاج وتصدير النفط ابتداء من الساعة 6:00 من مساء غد الأحد.

جاء ذلك في بيان صادر عن ما يُسمى بـ "اللجنة الاقتصادية العليا" التابعة للحوثيين، والتي قالت بأنها تعكف حاليا بالتنسيق مع الجهات المختصة، على تحرير تلك المخاطبات التي تتضمن إشعار كل الشركات والكيانات، بأن عليها "التوقف بشكل نهائي عن نهب الثروات اليمنية السيادية، ابتداء من الساعة السادسة من مساء غد الأحد بتوقيت العاصمة صنعاء، السادس من شهر ربيع الأول 1444هـ الموافق 2 أكتوبر 2022م، على أن تتحمل الشركات أو الكيانات المسؤولية الكاملة في حال عدم الالتزام".

وأوضحت البيان أن "المخاطبات التي ستوجه للشركات والكيانات المتورطة بنهب الثروة اليمنية، ستستند إلى النصوص الدستورية والقوانين اليمنية النافذة، ومواثيق ومعاهدات الأمم المتحدة، وعلى رأسها المادة رقم 19 من الدستور اليمني، التي تلزم الدولة وجميع أفراد المجتمع بحماية وصون الثروات الوطنية" وفقا لوكالة سبأ الحوثية.

وفي ذات الموضوع، قال الناطق العسكري بإسم جماعة الحوثي يحيى سريع، بأنه و"بعد صدور التوجيهات العليا للجهات المعنية بمخاطبة كافة الشركات الملاحية والبحرية التي لها وجهات الى دول العدوان وكذلك الشركات النفطية الأجنبية والمحلية العاملة في الجمهورية اليمنية فإن القوات المسلحة تنبه تلك الشركات بمتابعة ما سيصدر عنها من تحذيرات وتعليمات".

وأضاف: "سنوافيكم بها فور إنتهاء وقت الهدنة في حال عدم التوصل لما يحقق مطالب شعبنا المحقة".

وحمل سريع، الشركات النفطية مسؤولية تجاهل ما سيصدر عنها خلال الساعات المقبلة، مؤكدا إستعداد وجاهزية جماعته لأي تطورات قادمة.

ويوم غد الأحد، تنتهي الهدنة الأممية بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، وسط جهود مكثفة من قبل الأمم المتحدة والأطراف الإقليمية والدولية الهادفة لتمديد وتوسيع الهدنة في اليمن.