أكد مجلس الوزراء اليمني الأربعاء، أن إصرار جماعة الحوثيين على استغلال الهدنة لتنفيذ اجندتها ومشروعها التوسعي "غير مقبول"، مشيرا إلى أنه يؤدي إلى مزيد من العنف وتغذية أسباب الحرب.

وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية أن مجلس الوزراء اجتماعه الدوري في عدن، برئاسة معين عبدالملك، لمناقشة الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية والخدمية، وسير عملية الإصلاحات الحكومية.

وأضاف اجتماع مجلس الوزراء أن الحوثيين يواصلون تحديهم للمجتمع الدولي والإرادة الشعبية اليمنية، من خلال عدم التزامها بتنفيذ بنود الهدنة الأممية، واستمرارهم في التحشيد العسكري وتعزيز الجبهات والتسليح والخروقات المستمرة في مختلف الجبهات.

وأشار إلى أن موقفه ثابت من القضايا الرئيسة في ملف السلام والهدنة القائمة، الذي يتطلب الزام الحوثيين بفتح طرق تعز، والمحافظات الاخرى، ودفع مرتبات الموظفين من عائدات موانئ الحديدة، بما في ذلك الأفراج عن كافة المختطفين، ووقف انتهاكاتها المتصاعدة ضد المواطنين..

وشدد على رفع الجاهزية القتالية للقوات المسلحة والاستعداد لكل الاحتمالات على طريق استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي.

وفي سياق أخر، أكد عمل الحكومة على توفير كافة اشكال الحماية والدعم للسلطة القضائية واعضائها للقيام بإعمالهم وواجباتهم، محيا بذلك جهود مجلس القضاء الأعلى لتفعيل أداء المحاكم والنيابات و ترسيخ سلطة النظام والقانون.