أدانت منظمة سام للحقوق والحريات (جنيف)، الجمعة، مصادرة جماعة الحوثي لأراضي المدنيين في مناطق سيطرتها.

وقالت المنظمة في بيان لها إن جماعة الحوثي تمارس انتهاكا جسيما بحق ملكية المواطنين القاطنين في عدة مناطق تمتد من عزلة القصرة حتى منطقة الجروبة، جنوب شرق مديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة.

وأكدت "أن انتزاع الأراضي والملكيات الخاصة يشكل انتهاكا جسيما للحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي واليمني على حد سواء"، داعياً جماعة الحوثي أن تتوقف فورا عن التصعيد باستخدام القوة والترهيب ضد المدنيين لانتزاع الأراضي والملكيات الخاصة.

وبحسب المنظمة فإن فريقها الْتقى بعدد من الضحايا والمتضررين الذين تمت مصادرة أراضيهم، إلى جانب شهادات أثبتت انتزاع أراضي كاملة والاستفادة من المواقع الاستراتيجية لتلك الأراضي والمناطق، الأمر الذي تؤكد المنظمة على أنه مخالفة صارخة وغير مقبولة واعتداء واضح من قبل جماعة الحوثي على الحقوق المكفولة والمحمية.

ونقل البيان عن شاهد عيان القول أن ماحدث بـ "حملة تهجير قسري لأهالي 4 قرى من عزلة القصرة".

وأضاف "لقد قام شخص يُدعى (فيصل الهطفي أبو البتول) المُنصّب من قبل مليشيا الحوثي مديراً لمكتب أوقاف مديرية بيت الفقيه، حيث أصدر عقود إيجار لوافدين وشخصيات نافذه بالاشتراك مع (يحيى سهل) مدير عام المديرية وأبو ياسين مشرف المربع الجنوبي، وقاموا بإرسال عشرات الأطقم العسكرية لتهجير أهالي قرى: المعاريف، الحضارية، بني السهل، الصباحي وقرى متفرقة حتى الجروبة شرقًا".

وذكر أيضًا في شهادته أن "مليشيا الحوثي ارتكبت أفظع الجرائم بحق أهالي تلك المناطق، حيث قامت بإحراق المنازل ومنعت إسعاف المصابين كما وقامت باعتقال العشرات من سكان تلك القرى وقادوهم الى معتقلات غير قانونية مجهولة ، وقاموا بالاعتداء على النساء منها عيشة عبدالرحمن صباحي و عيشة محمد عبده مستحي، حيث قامت 12 جرافة بتدمير المنازل وأزالت الحواجز الفاصلة بين الأراضي".

وبينت المنظمة الحقوقية بأن جماعة الحوثي عملت على تكثيف سيطرتها بشكل كبير على مساحات واسعة من المناطق، ومنعت الوصول إلى مفرق الجروبة على طريق الحديدة - الحسينية في جنوب شرق مديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة، حيث قامت المليشيا بنشر مسلحيها في مفرق الجروبة ومنعت الوصول إلى القرى الممتدة من المفرق حتى الجروبة شرقاً حيث يوجد المشتل الزراعي ومركز الابحاث الزراعية التابع لهيئة تطوير تهامة.

وقالت "سام" إنها تحصلت على معلومات من عدة مصادر، تفيد أن جماعة الحوثي وجّهت إنذارًا لسكان تلك القرى بأن عليهم ترك منازلهم ومزارعهم على أساس أن تلك الأراضي تتبع للمؤسسة الاقتصادية والأوقاف وأنها أبرمت عقود إيجار لوافدين من صعدة وحجة وشخصيات نافذة في المحافظة.

وأضافت: "شنت مليشيا الحوثي حملة عسكرية شرسة بعشرات الأطقم وارتكبت انتهاكات فظيعة وخطيرة وقامت باعتقال أكثر من 30 شخصا –بينهم نساء-  من أهالي تلك المناطق، كما قامت بمنع إسعاف المصابين من بينهم 18 امرأة، حيث قامت باحتجاز معظم الضحايا في مباني تابعة لمسجد التقوى في جنوب مدينة بيت الفقيه".

وحسب المنظمة فإن عدة قيادات حوثية متورطة بجريمة التهجير القسري لسكان تلك القرى والمناطق ومنهم " 1- أبو ياسين: وهو من صعده وهو مسؤول  عن الأمنيين في المربع الجنوبي بمحافظة الحديدة، 2- أبو أحمد الهادي وهو مسؤول عن لجنة الحشد للجبهات في محافظة الحديدة، 3- أبو أمين وهو مسؤول الاستخبارات للمربع الجنوبي بمحافظة الحديدة، 4- القيادي الحوثي أبو عاطف المشرف العام لمديرية بيت الفقيه الحديدة، 5- أبو المقتدى وهو المسؤول حاليًا علي مزارع المؤسسة الاقتصادية ومزارع الأمن المركزي بالجروبة سابقًا".

ودعت سام جماعة الحوثي وبشكل عاجل لإطلاق سراح كافة الأشخاص الذين تم اعتقالهم بناء على موضوع نزع الملكية، مشددة على أن الأولوية يجب أن تُعطى لضمان حق الأفراد في الزراعة والسكن وليس للمصالح الخاصة، ومؤكدة على أن جماعة الحوثي مطالبة بتقديم الأشخاص المتورطين بسياسة التهجير القسري ضد القرى والأراضي التي قامت بمصادرتها للمحاكمة العادلة نظير انتهاكاتهم الخطيرة وغير المبررة.