وافقت الحكومة اليمنية، على السماح بدخول عدد من سفن المشتقات النفطية الى موانئ الحديدة، بعد أيام من بدء أزمة جديدة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي التي اتهمت التحالف والحكومة بعرقلة دخول سفن الوقود.

وقالت وكالة سبأ الحكومية أن الحكومة "بادرت الى الموافقة الاستثنائية على طلب الامم المتحدة، السماح بدخول عدد من سفن الوقود الى موانئ الحديدة، على ان يتم استكمال اجراءاتها القانونية في وقت متزامن بموجب الالية الأممية".

وأوضحت أن الموافقة جاءت استجابة لمسؤوليتها الدستورية والاخلاقية عن مواطنيها في مناطق سيطرة المليشيات، والتخفيف من معاناتهم، وحاجة القطاع الخاص الى المشتقات الضرورية.

وجددت الحكومة تأكيدها عدم وجود اي قيود من جانبها لدخول سفن المشتقات النفطية الى موانئ الحديدة، "وحرصها على منح كافة التسهيلات الاضافية في هذا الجانب من اجل تخفيف المعاناة الانسانية، وتفويت فرصة المليشيات الحوثية لابتزاز المجتمع الدولي، واثرائها غير المشروع من الاسواق السوداء".

وأشارت إلى أن جماعة الحوثي، بدأت بدأت "منذ 10 أغسطس الماضي، اجبار الشركات وتجار المشتقات النفطية على مخالفة القوانين النافذة، والآلية الاممية الدولية المعمول بها منذ ديسمبر 2019 لاستيراد الوقود عبر موانئ الحديدة، سعيا منها لإفشال الهدنة التي ترعاها الامم المتحدة، والهروب من التزاماتها خصوصا تلك المتعلقة بدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها".

ولفتت إلى أن هذه الإجراءات من جانب الحوثيين، ادت الى عرقلة دخول سفن المشتقات النفطية بشكل منتظم وفقا لبنود الهدنة الجارية وخلق أزمة وقود مصطنعة.

ونوهت إلى أنها سهلت منذ بداية الهدنة دخول 35 سفينة في ميناء الحديدة تحمل اكثر من 963،492 طنا من المشتقات النفطية.