اتهمت منظمة سام للحقوق والحريات، الأحد، مليشيا الإنتقالي المدعومة إماراتياً والنيابة العامة بالتعنت في رفض عملية الإفراج عن 14 مختطفا صدر بحقهم أمر قضائي بالإفراج عنهم، في الوقت الذي بدأ المختطفون إضرابا عن الطعام إحتجاجا على إستمرار إختطافهم منذ خمس سنوات.

جاء ذلك في بيان صادر عن منظمة "سام" أعربت فيه عن قلقها وإدانتها إزاء تعنت النيابة العامة في عدن بعدم تنفيذ قرار الإفراج عن 14 معتقلا متهمين بقضية اغتيال أئمة المساجد بعدن ومعتقلين داخل سجن "بئر أحمد" دون مبرر قانوني وإعلانهم البدء بالإضراب عن الطعام.

ودعت المنظمة، مليشيا الانتقالي - المسؤول عن تلك المنطقة - والنيابة العامة لتحمل مسؤولياتهم وتنفيذ حكم الإفراج عن المختطفين دون قيد أو شرط.

وقالت "سام"، إنها تتابع بتخوف شديد إعلان الـ 14 شخصا الاضراب عن الطعام ابتداءً من اليوم 3 سبتمبر/أيلول، مؤكدة أنه وعلى الرغم من حكم المحكمة الجزائية بالعاصمة عدن ببراءتهم لكن تعنت النيابة العامة في عدن وخاصة وكيل النيابة "أدهم العولقي" حال دون تنفيذ الحكم القاضي ببراءتهم دون أي مبرر قانوني.

وأشارت سام إلى أن تأخر النيابة العامة بالإفراج عن المختطفين يُظهر تعنتًا غير مبرر، محذرة من أن سلوك النيابة العامة خرج عن دوره في تطبيق وإرساء قواعد القانون إلى المشاركة في الإمعان بانتهاك حقوق المدنيين.

وأوضحت "سام" أن المختطفين تعرضوا لعمليات تعذيب في سجون الإنتقالي، بالإضافة إلى المماطلة في الإفراج عنهم إلى جانب إعلانهم الإضراب عن الطعام محملة الجهات المسؤولة عن عدم تنفيذ قرار الإفراج الصادر عن المحكمة الجزائية كامل المسؤولية.

وبدأ 14 مختطفا إضرابًا مفتوحًا عن الطعام من يوم أمس السبت، تنديدا بمواصلة إختطافهم ورفض الإفراج عنهم من سجون مليشيا الإنتقالي بالعاصمة المؤقتة عدن.