قال أعضاء الجمعية العمومية لنادي قضاة اليمن في مناطق سيطرة الحوثي، إنهم يخوضون أخطر وأكبر معركة يواجهها القضاء والعدالة، مهددين باستمرار الاضراب.
وأضاف بيان صادر عن اجتماع اللقاء التشاوري الذي صدر مساء السبت، بعد نجاح أول يوم من إضراب القضاة، إنه يقر بيان نادي القضاة الصادر قبل يومين رغم ضعفه، ولا مجال للتراجع عنه، أو التنازل عن أي من بنوده ومطالبه.
وشدد بيان القضاة على جميع القضاة الثبات والوحدة في معركة القضاء الوجودية.
وأدان المجتمعون كلا من مجلس القضاء الأعلى، واتهموا قيادات جماعة الحوثي بهدم سلطة القضاء، وتشكيل مؤسسات قضائية بديلة.
كما اتهمت الجمعية العمومية لنادي قضاة اليمن، مراكز النفوذ في جماعة الحوثي بإضعاف القضاء والمحاكم وتوجيه الإعلام ضدهم والرأي العام، لاستهداف القضاة من أجل مصالح كبار القادة النافذين.
وجاءت الدعوة للإضراب الذي يعد الأول من نوعه في المناطق الخاضع للمليشيا احتجاجا على اختطاف وتصفية عضو المحكمة العليا القاضي محمد حمران الأسبوع الماضي.
وكان أعضاء السلطة القضائية، ونادي القضاة دعوا إلى إضراب شامل باستثناء النيابة الجزائية والمحكمة الجزائية، حتى تنفيذ العدالة بحق مختطفي وقاتلي القاضي حمران.
كما دعوا إلى إلغاء ما يسمى المنظومة العدلية التابعة للقيادي في المليشيات محمد علي الحوثي، وإغلاق قناة الهوية الفضائية ومحاكمة مالكها محمد العماد لتورطه في التحريض على عضو المحكمة العليا.
ويطالب القضاة ايضا بإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى؛ متهمين المجلس الحالي بالتماهي مع الحملة التي تشنها قيادات حوثية ضد السلك القضائي وضرب استقلاليته، بالإضافة إلى صرف مرتبات القضاة، واحترام وتأمين السلطة القضائية.
