شكت أسرة المستثمر اليمني عبدالصمد إسماعيل المحمدي الذي قضى بسجون السلطات السعودية اثر التعذيب من تلكؤ الجهات المعنية بالمملكة في إحالة القضية والجناة إلى القضاء.

وقالت أسرة المحمدي إنه "نحو عام مض على وفاة ابنها بينما تتلكأ الجهات المعنية بوزارة الداخلية السعودية في إحالة القضية والجناة إلى القضاء، وفقاً للقوانين بالمملكة".

وذكرت أنه عصر الخميس في 9 سبتمبر/أيلول2021 داهمت مجموعتان تتكونان من 25 عنصراً أمنياً، بيت ومطعم فيفا الذي يملكه المستثمر المحمدي في محافظة صبيا، والقت القبض عليه، بتهمة حيازته "مبالغ مالية ناتجة عن تجارة المواد المخدرة".

تقول أسمهان ثابت (زوجة القتيل): "في الساعة الثالثة عصر ذلك اليوم المأساوي والمؤلم في حياتنا، اقتحم 12 منهم بيتنا وانتشروا في ارجائه وبعثروا محتوياته للتفتيش وهم يسألون بإلحاح عن الأموال وظلوا يهددوا باعتقالي مع ابنتي وابني المعاق، إذا لم أكشف لهم عن مكان الـ17 مليون ريال سعودي التي يدعون أنها بحوزة زوجي".

تضيف "أثناء المداهمة تعرض المحمدي للضرب، ما استدعى نقله إلى مستشفى "أبي عريش" عوضاً عن مكان الاحتجاز، كما يشير السجل الطبي رقم 1443002252، الذي أَرَّخَ استقباله بنفس تاريخ الاعتقال. كما يفيد أحد افراد الأسرة أنهم تلقوا لاحقاً معلومات تفيد بأن مأمور الحجز رفض استقباله بتلك الحالة الصعبة (فاقد الوعي)".

وطبقاً لأسرته فإن العدالة معاقة، حتى اليوم، بسبب احتجاز الجهات المعنية بالوزارة لملف القضية وعدم اتخاذ أي اجراء تجاه الجناة وإحالتهم مع الملف إلى النيابة لتشرع في إجراءات التحقيق الجنائي تجاههم.

وتوفي المحمدي متأثراً بإصابته في اليوم الثالث 12سبتمبر2021، في المستشفى. وأشارت شهادة الوفاة الصادرة عن المستشفى إلى أنه كان متأثراً بالتعذيب. طالبت اسرته بتشريح الجثة لكشف أدلة التعذيب وكيف تسببت في قتله، إلّا أن استجابة السلطات تأخرت لأكثر من شهر، كما يؤكد تقرير الطب الشرعي رقم (2021080206)، الصادر في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حصلنا على نسخة منه.

التعذيب أدى إلى كسور في تسعة ضلوع

ويفيد التقرير أن المستثمر عبدالصمد أصيب بكسور وشروخ في تسعة ضلوع، وعزا سبب الوفاة إلى "انغلاق الشرايين الرئوية الكبيرة بالرئتين نتيجة تخثرات بهما مما أدى إلى فشل حاد بالدورتين الدموية".

في الوقت الذي لم تكشف "التحقيقات وتفتيش البيت أي صحة للتهم الوارد بشأنها البلاغ"، تشير الأسرة في تصريح خاص إلى أن محاميها في السعودية في متابعة مستمرة للجهات المعنية بوزارة الداخلية والنيابة دون جدوى.

وخلال العام الماضي تقدم المحامي بثلاث شكاوى واحدة إلى دائرة النيابة العامة بمحافظة صبيا، وأخرى إلى اللجنة المركزية بوزارة الداخلية. مع ذلك، لم يُفتح تحقيق قضائي في واقعة مقتل عبدالصمد المحمدي حتى يومنا. وبحسب ما أفاد به أقاربه، فإن وزارة الداخلية مازالت تتلكأ في إحالة المسؤولين عن التعذيب إلى النيابة.

أسرة القتيل تطالب بالعدالة

وطالبت أسرة القتيل المستثمر اليمني عبدالصمد المحمدي الجهات المعنية في المملكة من خلال وسائل الإعلام سرعة إحالة ملف القضية إلى القضاء.

ودعت المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام والصحفيين والضمير الانساني وجميع الشرفاء في تقديم ما يلزم من إسناد لحث الجهات المعنية بوزارة الداخلية السعودية بإحالة الملف والجناة وضمان أن يكون التحقيق في مقتله شاملا ومستقلا ومحايدا.