طالبت بمحاكمة الجناة ومن قاد حملات التحريض..
نقابة المحامين: جريمة خطف وإعدام القاضي "حمران" خطر سيجعل شريعة "الغاب" بديلا عن القانون
- متابعة خاصة الجمعة, 02 سبتمبر, 2022 - 02:05 صباحاً
نقابة المحامين: جريمة خطف وإعدام القاضي

[ نقابة المحامين اليمنيين-صنعاء ]

أكدت نقابة المحامين اليمنيين، أن جريمة إختطاف وإعدام القاضي محمد حمران عضو المحكمة العليا، إعتداء خطير يُنذر بإحلال شريعة الغاب والفوضى بديلا عن القانون.

 

جاء ذلك في بيان صادر عن النقابة، أدانت فيه اختطاف القاضي "حمران" من أمام منزله بعد عودته من صلاة العشاء والذي تلاه قتله بكل وحشية وبرود، مشيرة إلى خطورة الجريمة "سواء من حيث ما تمثله من اعتداء وتعدي صارخ على القضاء وتستهدف العدالة ورجالها بقصد إرهابهم وترويعهم لثنيهم عن أداء واجبهم المقدس في تحقيق العدالة والإنصاف".

 

وأكد بيان النقابة على أنه "من الخطأ والمعيب أن يتوقف الأمر عند حدود محاكمة الجناة المنفذين للجريمة النكراء فقط لتهدئة الرأي العام واسدال الستار على هذه الجريمة، بل المتعين ضبط ومسائلة ومحاسبة كل من ساهم وتورط فيها بأي صورة أو طريقة كانت، حتى لا يتكرر ارتكاب تلك الجرائم طالما وحملات التحريض والتشويه والتشهير العلني التي تمارسه الصحافة مستمرة".

 

وأوضح البيان أن "مصلحة الدولة والعدالة والمواطنين تستوجب أن يبقى القضاء مهابا مصانا ومبعث ثقة المواطنين، مع تأكيده أن "أي اختلالات أو اخطاء تقع في أحكامه أو من منتسبيه فالمتوجب عدم السكوت عليها عبر سلوك الطرق القانونية حيالها، وبما يحفظ الحقوق ويحافظ على استقلال القضاء وهيبته ولا ينتقص من قدره أو يقلل من مكانته ويزعزع ثقة المواطنين فيه أو يسيء اليه كسلطة من سلطات الدولة الثلاث".

 

وأعتبر البيان، إنشاء كيانات او منظومات عدلية خارج الأطر الدستورية والقانونية لتتولى مهام متعلقة بالعدالة وسبل تحقيقها، وبما باتت تعتبر نفسها سلطة فوق سلطة القضاء وذلك خلافا لما نصت عليه القوانين اليمنية، اعتبر إنشاءها سبب رئيسي "ساهم في الاخلال بهيبة القضاء وأدى إلى التمادي في حقه والإساءة اليه والتشهير به بصورة علنية بل وبما بات يمثل تدخلا غير مشروعا في القضايا وفي شئون العدالة".

 

وشددت النقابة، على ضرورة "وجوب الوقوف بكل حزم ومسئولية إزاء الجرائم عموما والجرائم التي تطال رجال القضاء والعدالة خصوصاً".

 

وحذر البيان من خطورة الإعتداء على القضاة وأن ذلك ينذر بـ "مقدمات كارثية في غاية الخطورة وسيكون لها تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والعدالة وهدم بنيان وسلطات الدولة وحل مبدأ سيادة القانون ليحل محله شريعة الغاب ونشر الفوضى خصوصاً وبلادنا تمر بأوقات عصيبة هي في أمس الحاجة إلى الأمن والاستقرار ووجود قضاء قوي مستقل ومهاب يحقق العدالة والإنصاف للجميع".


التعليقات