أكدت مصادر مقربة من الوفد الحكومي بمشاورات الكويت، أتن الجان الثلاث، أنهت اجتماعاتها اليوم الأربعاء، دون التوصل إلى نتائج هامة.
وأوضحت المصادر، أن لجنة استعادة الدولة والتحضير لاستئناف الحوار السياسي التي المشكلة من قبل الأمم المتحدة، اجتماعها اليوم دون تقدم يذكر، مشيرا إلى أن وفد الإنقلابيين، جددوا التمسك بموقفهم الرافض للتعاطي مع الملف السياسي دون التوافق على سلطة تنفيذية.
وفي المقابل، أكد الوفد الحكومي، أن هذا المطلب، لا يمكن القبول به قبل استعادة الدولة وتسليم الأسلحة، وإنهاء الإنقلاب.
وبحسب المصادر، فقد تهرب وفد الإنقلابيين، من اعتبار قرارات مجلس الأمن وأهمها القرار 2216 من المرجعيات الأساسية للحوار، وهو القرار، الذي يطالب الانقلابيين بتسليم الأسلحة والانسحاب من المؤسسات والمدن.
كما رفض وفد الإنقلابيين، خلال جلسات اليوم، الموافقة على إطار عام موحد أو جدول اعمال واضح أو أي مرجعيات ثابتة للمشاورات.
وكانت اللجنة الأمنية رؤيتها لتنفيذ عملية الانسحاب وتسليم الأسلحة وفقا للقرار 2216، حيث تضمنت الرؤية الحكومية ما يلي:
المبادئ العامة التي ركزت على قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
تناولت الرؤية أحكاما عامة وهي:
1- ينسحب الحوثيون وحلفاؤهم من المعسكرات والوزارات والمواقع العسكرية والنقاط والممتلكات العامة والطرقات الرئيسية.
2- يتم تأمين خروج آمن للمنسحبين الى مناطقهم وقراهم بعد تسليم الأسلحة.
3- يحظر وجود قوات غير نظامية او اي جماعات مسلحة والحكومة وحدها تتحمل مسئوليات الأمن.
وتضمنت الرؤية اجراءات تنفيذية تقترح تشكيل لجنة عسكرية وأمني متعلقة بالانسحاب وتسليم الاسلحة يصدر الرئيس قرارا بتشكيلها على ان تقوم بمهامها بمشاركة مراقبين دوليين، تقوم بتشكيل لجان فرعية في المحافظات.
لخصت الرؤية مهمة اللجنة في الاشراف على الانسحاب من العاصمة وعواصم المحافظات والمدن والمديريات والقرى وغيرها بحيث تتسلم قيادة المناطق العسكرية التي تحددها الحكومة جميع الاسلحة والمعدات العسكرية من الميليشيات ومن الوحدات العسكرية التي شاركت في القتال.
ومن المهام الاشراف على انسحاب الميليشيات من الحوثي وحلفائه وما يسمى باللجان الثورية من مؤسسات الدولة.
يمكن لهذه اللجنة الاستعانة بقوات حفظ السلام اليمنية والتزمت الرؤية بان تقدم الحكومة كشوفات بجميع الأسلحة والمعدات والآليات.
اقترحت الرؤية اجراءات تنفيذية بتحديد زمن الانسحاب بعد 48 ساعة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ بحيث تصدر اللجنة توجيهاتها للوحدات العسكرية لترتيب عمليات الانسحاب وما يترتب عليها على ان تقوم اللجنة بإصدار تعليمات لتنفيذ الاجراءات على امانة العاصمة ثم الحديدة وذمار وصعدة وعمران والمحويت وتعز وبقية المحافظات.
وحول تسليم الاسلحة طالبت الرؤية بتسليم جميع الاسلحة والمعدات والآليات للجان العسكرية والأمنية على ان تعد الدوائر المختصة في وزارتي الدفاع والداخلية قوائم بكشوفات الاسلحة الموثقة كعهد على الوحدات العسكرية او تلك التي تم الاستيلاء عليها من قبل الحوثيين.
تسحب جميع الاسلحة الى الوحدات التي ستحددها اللجنة العسكرية والأمنية على ان تتوفر لها الأماكن الآمنة وبخطة مؤمنة.
تسليم منظومة الصواريخ بأنواعها ومعداتها ومنصات الاطلاق وكل ما يتعلق بالقوات الجوية والدفاع الجوي وغيرها الية المناطق التي تحددها اللجنة، إضافة إلى تسليم خرائط بحقول الألغام.
وبالنسبة للترتيبات الأمنية فقد قدمت الاولوية نقاطاً تتضمن ان تتولى اللجان العسكرية والأمنية تأمين جميع المنشآت والمؤسسات العسكرية والأمنية والخدمية بقوة نحددها اللجنة من منتسبي الدفاع والداخلية وكذا تأمين المدن والمحافظات اثناء الانسحابات وتطبيع الأوضاع الأمنية فيها مع انهاء كافة المظاهر المسلحة في جميع المحافظات.
