أعلنت اللجنة الأمنية بمحافظة عدن، عن إجراءات بديلة، للحملة التي بدأتها قبل أيام، وتم خلالها ترحيل المئات من أبناء المحافظات الشمالية بطريقة تعسفية.
 
وأوضحت أمنية عدن، في بيان صدر عنها مساء الثلاثاء، أنها وجهت الوحدات الأمنية المسؤولة عن تنفيذ الحملة، بالالتزام بالقانون في العامل مع الأشخاص المشتبه بهم.
 
ولفت البيان، إلى أنه في حالة توقيف الأشخاص مجهولي الهوية يتم التحفظ عليهم والتحقق من بياناتهم الشخصية، ومنحهم مهلة مؤقتة وفق ضمانات كافية لإحضار وثائق إثبات هوياتهم متى لم تتوفر قبلهم أي شبهات بارتكاب جرائم جسيمة، وفي حالة لم يطلبوا أي مهلة أو يقدموا أي ضمانات كافية لإحضار هوياتهم أو لم يفوا بالتزاماتهم بإحضار هوياتهم الشخصية، أو رفضوا تلك الإجراءات، فيتم وقفهم وإحالتهم إلى القضاء.
 
ولفتت اللجنة، إلى أن هذه الإجراءات البديلة، جاءت تجاوباُ مع توجيهات رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، ورئيس الحكومة، أحمد عبيد بن دغر، الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في عدن، وتدارك أي اختلالات قد ترافق عملية تنفيذ الحملة الأمنية وتخرجها عن أهدافها المحددة في الخطة الأمنية، وتأكيداً بأن الحملة الأمنية التي تنفذ في عدن لا تستهدف أبناء محافظات معينة دون غيرها.
 
وكانت حملة الاعتقال والترحيل لأبناء المحافظات الشمالية قد استمرت لليوم الرابع على التوالي، من قبل سلطات الأمن، التي قامت خلال الأيام الأربعة الماضية، بترحيل المئات بعد احتجازهم، بحجة عدم امتلاكهم أوراق إثبات الهوية.